عندما تخرجت، وبدأت رحلة التقديم للدراسة بالجامعة، كانت شهادة حُسن السيرة والسلوك إحدى الشهادات التي لا تقل أهمية عن شهادة التخرج من المرحلة الثانوية، فلا قبول في الجامعة، ولا قبول للسفر للخارج إلا مع هذه الشهادة. وعندما تخرجت من الجامعة لم يكن توظيفي إلا مع وجود شهادة حُسن السيرة والسلوك هذه، وهكذا كانت الجهة تلو الجهة تشترط وجود هذه الشهادة لأثبت للجميع أن سجلي خالٍ من أية سوابق قد تعيق مواصلة دراستي أو عملي بعدها.

غريب أمركم، تشترطون هذه الشهادة على المواطن، فلا يقبل في الجامعة ولا يوظف إلا مع حصوله على ختم على شهادة تثبت حُسن أخلاقه، ولا تجدون من هذه الشهادة أية أهمية عندما يأتي الأجنبي للعمل في البحرين، فأي ميزان به تعدلون! رفض 25 شوريا اشتراط تقديم شهادة حُسن السيرة والسلوك للعامل الأجنبي، على أن تكون صادرة من السلطات المختصة في بلده، ومصدقة من سفارة المملكة من الأمور المستغربة حقاً! كيف يرفضون وهم يرون الجريمة بكل أنواعها تتوالد وتتنوع! كيف يرفضون هذا الشرط وهم يعلمون قبل غيرهم أن دولا بعينها اعترفت بأن المئات من رعاياها مجرمون وهاربون من العدالة، يعملون ويقيمون في المملكة؟ فهناك قتلة، وهناك مختلسون، وهناك مغتصبون وهناك من اعتاد السرقة، وجميعهم يأتون بثوب الملائكة للعمل في المملكة، وكأننا نقدم لهم هنا فرصة إما لبدء حياة جديدة، أو استئناف ما عليه تربوا ونشئوا، هل ننتظر أن يُقتل أحدهم حتى نقتنع أن هذا العامل أو تلك العاملة من أصحاب السوابق؟ هل علينا دائماً أن نبكي على كأس اللبن المسكوب؟

علينا فعلاً التشديد على سلوكيات وأخلاق من يدخل هذه الأرض، ونعاقب من يتجاوز حده، كي لا يلوث هذه الأرض بأخلاقياته، التي تتجاوز شأنه الخاص إلى الإضرار بالآخرين بل تهديد حياتهم.

ياسمينة:

التحايل وتزوير إصدار هذه الشهادة محتمل، لكن اشتراطها أمر ضروري.