اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص اليوم (الخميس) برئاسة سعادة النائب إبراهيم خالد النفيعي، مع وفدٍ من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة سعادة الوزير السيد عصام بن عبدالله خلف، حيث تناول الحديث استكمال النقاشات السابقة المرتبطة بإحلال البحرينيين في المواقع الوظيفية المختلفة بالوزارة، والعمل للوصول إلى النتائج المرجوة في ملف بحرنة الوظائف.

وبحث الاجتماع كشوف الموظفين لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث أكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم النفيعي أن الخطوات المتخذة من الوزارة لإحلال البحرينيين لم تحقق الهدف المطلوب حتى الآن، مشيرا إلى أن عملية توطين البحرينيين في الوظائف تسير ببطء شديد، ومن دون وجود خطة مستقبلية واضحة لتحقيق ذلك في الوزارة.

وأضاف" اتضح من خلال كشوف الوزارة أن الأجانب في شؤون البلديات يصل عددهم لـ 537 موظفاً، ويبلغ متوسط رواتبهم لـ 753 ديناراً".

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من سعادة وزير الأشغال التنسيق مع وزارة العمل من أجل استيعاب العاطلين البحرينيين من خريجي الهندسة، وأن هناك توجهاً لإحراز خطوات في هذا المجال.

وذكر أن وزير الأشغال – وخلال الاجتماع – أفاد بوجود موظفين أجانب تعدى عمرهم سقف الستين عاماً، لافتا إلى أن الوزارة تضع مبرراتها في الاستعانة بخبرات أجنبية نظراً لعدم وجود بحرينيين مؤهلين ومختصين للتصدي لبعض الوظائف من أجل تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، منوهاً إلى أن اللجنة لم تقتنع بذلك، وطلبت تقديم المزيد من الإثباتات التي تبين عدم وجود بحرينيين مؤهلين لشغل تلك الوظائف.

وأشار إلى أن الكشوف التي قدمتها الوزارة تبين وجود تضخم في رواتب الأجانب، حيث يصل راتب أحد المستشارين الأجانب في الوزارة لـ 7 آلاف دينار كأجر شهري، حيث أكدت الوزارة توجهها لإنهاء عقده في شهر فبراير المقبل.

وفي ذات السياق، ذكر النائب النفيعي أن الوزارة أفادت بأنه تم إنهاء عقود 8 موظفين أجانب في شؤون البلديات، بينما تمت الموافقة على إنهاء 28 عقداً لأجانب، سيدخل حيز التنفيذ في الفترة المقبلة، وأن الراجح أن يصل إجمالي العقود التي سيتم إنهاؤها لـ 50 عقداً خلال العام 2020م.