إعفاء الأرامل والقصر من السداد بعد وفاة المعيل 

بين وزير الإسكان باسم الحمر أن احتساب تكلفة الوحدة السكنية في نظام الإسكان قائم على أول تنظيم للإسكان في البحرين في عام 1962 والذي حدد كلفة الوحدة السكنية باسترجاع الاسكان رأس المال الذي صرفته بزيادة فائدة قدرها 4% وبطريقة استيفاء إيجار شهري لعدد معين من السنين.

وأشار في رده على سؤال النائب حمد الكوهجي إلى أن المذكرة التفسيرية الملحقة بالمرسوم حددت النسبة المحددة من الميزانية لكل فئة بالإضافة إلى مبلغ تشييد البيت الواحد لسكن ذوي الدخل المحدود (من 15 إلى 20 الف روبيه)، وفوق ذوي الدخل المحدود (من 20 إلى 30 الف روبيه)، وذوي الدخل المتوسط (من 30 إلى 40 ألف روبيه).

ولفت إلى أن قانون 1976 بشأن الإسكان لم يحدد آلية احتساب تكلفة الوحدة السكنية، وترك كافة المسائل التنظيمية لوزير الإسكان، حيث نصت المادة رقم (4) من القانون على أن ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتاجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذا لهذا القانون.

وأوضح أنه بناء على ذلك استمر العمل باحتساب تكلفة بناء الوحدة السكنية مضافاً إليها نسبة 3% كرسوم تشغيلية لبنك الاسكان على أن تتكفل الدولة تكاليف البنية التحتية الرئيسية.

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 1979 نص على تخفيض القسط الشهري على كافة المستفيدين بالخدمات الاسكانية بحيث لا يتجاوز فيه القسط ربع دخل الأسرة.

وذكر أن حساب القسط الشهري هو مجموع تكلفة الوحدة السكنية إضافة إلى الكلفة التمويلية والتشغيلية لبنك الإسكان وتعادل 3%، على أن تدفع الأقساط الشهرية لمدة 300 شهر.

وأشار إلى أنه يتم احتساب الكلفة التشغيلية والتمويلية لبنك الإسكان والمقدرة بـ 3% في كافة الخدمات الإسكانية سواء خدمة التمليك أو خدمة تمويل الشراء والبناء، وبالتالي فهي ليست مقتصره على خدمة تمليك الوحدة السكنية وهي

محتسبة منذ أول مشروع إسكاني نفذ في مملكة البحرين.

وأضاف أنه يتم احتساب نسبة 3% في القسط الشهري دون المبلغ الاجمالي وذلك لتجنب احتسابها على المواطن في حال أبدى رغبته بسداد المبلغ الكلي للخدمة الإسكانية قبل انتهاء مدة السداد.

وتابع أنه وبعد احتساب القسط الشهري للوحدة السكنية بعد الدعم و إضافة الكلفة التشغيلية والتمويلية البنك الإسكان، تقوم الوزارة بتحديد القسط المستقطع من المواطن بعد المقارنة ما بين القسط المستحق في العقد و ربع دخل المواطن، وذلك لاستقطاع الأقل بينهما كدعم ثاني للقسط المحتسب في العقد، بحيث لا يتحمل المواطن القسط إذا كان متجاوزا إلى 25% من دخله وتكتفي الوزارة بهذا القدر.

وأشار الوزير بشأن أنواع الدعم الحكومي بعد تخصيص خدمة تمليك الوحدة السكنية إلى أن الوزارة تدعم القيمة الإجمالية الفعلية للوحدة السكنية، إلى جانب تخفيض قيمة القسط إلى 25% من الدخل الشهري للمواطن واحتسابها على 25 سنة فقط حتى وإن لم يتم سداد كامل المبلغ المستحق في العقد المبرم بين الوزارة والمواطن.

ولفت إلى أن الوزارة كذلك تقوم بتأجيل وتخفيض الأقساط للحالات الإنسانية وفق الاشتراطات المعمول بها في الوزارة، فضلا عن إعفاء الأرملة والقصرمن سداد قيمة الوحدة السكنية بعد وفاة المعيل.