استوقف شرطي مرور سيدة أجنبية للتأكد من أوراقها الثبوتية أثناء قيادتها لمركبة على شارع عام، فسألها عن الأوراق إلا أنها أبلغته بعدم حيازتها لإثبات الهوية أو رخصة القيادة، فحرر لها مخالفة مرورية، فما كان منها إلا أن قدمت للشرطي مبلغ 20 دينارا، فاعتقد الأخير أنها رشوة وتم الحكم عليها من قبل محكمة أول درجة بحبسها لمدة 3 أشهر.

فطعنت على هذا الحكم بالاستئناف أمام المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية)، والتي قضت بإلغاء هذا الحكم وحكمت مجددا ببراءتها مما نسب إليها من اتهام بعرض رشوة على الشرطي، والذي استوقفها فجرا خلال قيادتها لسيارتها، والذي كان قد قرر بأنها قدمت له المبلغ المذكور لأنها لم تكن تحمل أية أوراق ثبوتية من أجل أن يتركها.

وبرر المحامي خالد عثمان أنه أكد في دفوعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن موكلته لا تجيد اللغة العربية، وكانت تعتقد أنها يمكنها دفع قيمة المخالفة وقت استيقافها كما يحدث في بلادها، كما دفع بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون، فضلا عن خلو الأوراق من ثمة دليل في مواجهة المستأنفة واستحالة نسبة الاتهام إليها، خاصة بعد عدم جلب موكلته لجلسات محكمة أول درجة أو تقديمها لدفاع، فإنه كان من الطبيعي أن ينتهي الأمر لإدانتها، إذ لم تتقدم بدفاعها أمام محكمة أول درجة.

وأضاف أن أوراق القضية خلت من بيان السبب الداعي لاستيقاف موكلته تحديدا أو ما هو الذي شاهده مأمور الضبط القضائي ليجعله يستوقف المتهمة تحديدا دون غيرها، ومن ثم فإن استيقاف موكلتها يعد باطلا.

ولفت إلى أنه دفع أيضا بأن أوراق الدعوى أشارت إلى أن موكلته عرضت على الشرطي مبلغ 20 دينار كرشوة، بينما ذكرت موكلته أنها عرضت عليه دفع المخالفة ليس أكثر من ذلك، معتقدة أن النظام هو ذات ما يعمل به في دولتها من دفع المخالفات في الحال، إضافة إلى أن اختلاف لغة التخاطب بين الطرفين، كون أن المبلغ لغته الأم هي العربية بخلاف المتهمة، فمن الوارد جدا أن يتم إساءة فهمها، ولذلك كان يجب على المبلغ أن يذكر الألفاظ التي ذكرتها له المتهمة تحديدا، وانتهى كذلك للقول بأن الشرطي نفسه لم يحصل على المبلغ ولم يقم بتحريزه كدليل مادي لحدوث الجريمة في حق المتهمة.