يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسي يناقش خلالها الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار وخاصة مجزرة الناصرية.

أوضحت مصادر  أن البرلمان سيناقش أيضاً قانون الانتخابات والمفوضية، في أعقاب تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته إلى المجلس النيابي. ومن المتوقع أيضاً أن تبحث الجلسة استقالة رئيس الحكومة وتقصيره في مسألة ذي قار فقط.

يذكر أن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة في العراق تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً، بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى رئاسة الوزراء.

وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، في مدة أقصاها 15 يوماً، مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة.

ويمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.

وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها.

يأتي ذلك فيما واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتِهم في بغداد والمناطقِ الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء غيرَ مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد".

في حين أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" باندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في بغداد قرب جسر السنك وحواجزِ البنك المركزي.

وأضاف مراسلنا أن قوات الأمن استهدفت المتظاهرين بقنابل مسيلة للدموع، ما أدى لسقوط العديد من الجرحى.

وأعلنت 9 محافظات وسط العراق وجنوبه الحداد على قتلى التظاهرات الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في محافظتي النجف وذي قار.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت محافظات المثنى والديوانية، وديالى، وبابل، وميسان، والبصرة، وكربلاء، إضافة إلى النجف وذي قار، أعلنت الحداد لثلاثة أيام على أرواح قتلى التظاهرات، إضافة الى تعطيل الدراسة والدوام الرسمي لفترات تتراوح بين يوم إلى يومين في محافظات النجف وذي قار وكربلاء.

من جانبه تعهد الرئيس العراقي، برهم صالح، بوضع حلول ناجعة لما يحصل في محافظة النجف.

واطّلع الرئيس العراقي، خلال اتصال هاتفي مع محافظ النجف، لؤي الياسري، على الأحداث المؤسفة الجارية في المدينة، والجهود التي بُذلت من قبل الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية لوقفها.

محافظ النجف أشار إلى أن الرئيس العراقي يتابع التطورات، وتعهدَ بتقديم حلول ناجعة.