قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع سار مع تقاطع شارع 35، وذلك بافتتاح إشارتين ضوئيتين أخريين من المشروع ليكون الشارع بمسارين بكل اتجاه بدءاً من دوار سار على شارع البديع حتى طريق 1725 جنوباً، حيث بلغت نسبة الإنجاز بهذه المرحلة من المشروع نحو 85٪؜، وذلك بحضور  أحمد الكوهجي رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة وكيل الوزارة لشؤون الاشغال المهندس احمد الخياط والوكيل المساعد للطرق المهندسة هدى فخرو ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق المهندس سيد بدر ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق المهندس كاظم عبداللطيف وعدد من مهندسي الوزارة.

وقال سعادة الوزير أن أعمال المشروع تتضمن توسعة الشارع بطول 14 كلم طولي تقريباً ليصبح طريقاً مزدوجاً بمسارين بعرض 7 أمتار في كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات عليه وتركيب 5 إشارات ضوئية عند التقاطعات التالية: تقاطع شارع سار مع شارع 35، تقاطع شارع سار مع طريق 1523، تقاطع شارع سار مع طريق 2941، تقاطع شارع سار مع طريق 1715 وشارع 45‪ ‬وتقاطع شارع سار مع طريق 1725، الى جانب إنشاء ما يقارب 400 موقف للسيارات على امتداد الشارع وبالقرب من جامع سار، بالإضافة إلى إنشاء 4 شوارع خدماتية ستخدم المحلات التجارية وتسهل دخول القاطنين الى منازلهم بكل سهولة، كما سيتم إنشاء ممر مشاة بجانب الطريق في الاتجاهين على امتداد الشارع‪.‬

وأضاف المهندس عصام خلف أن المشروع يشتمل على إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار وإنشاء شبكة إنارة جديدة بالإضافة الى أعمال تحويلات وتمديدات وحماية شبكتي الماء والكهرباء والاتصالات، وذلك بالتنسيق مع قسم إنارة الطرق والأقسام المعنية بهيئة الكهرباء والماء، ويتضمن المشروع أيضاً وضع القنوات الأرضية وذلك لاستخدمها مستقبلاً من قبل الخدمات الفنية لتلافي قطع الأسفلت ، كما يتم إنشاء محطات للنقل العام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع‪.‬

وأوضح سعادة وزير الاشغال أن المشروع مطل على العديد من المجمعات السكنية والمنشآت التجارية، عدا عن حجم الحركة المرورية العالي وظاهرة المشاة، بالإضافة إلى مستخدمي الدراجات الهوائية والعديد من المداخل للمناطق السكنية على جانبي الشارع وبالتالي تطلب إنشاء هذا الشارع وتطوير استراتيجية خاصة لتقسيم العمل ليتلاءم مع إدارة الحركة المرورية وضمان تدفقها بشكل مستمر‪.‬

وتهدف وزارة الاشغال من خلال تطوير شارع سار الى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتنظيم حركة المركبات والمشاة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو الضعف، حيث يستوعب شارع سار نحو 4000 مركبة في الساعة، ومن المؤمل - بعد انتهاء التطوير - أن يقل زمن الانتظار للمركبات بنسبة 60% وذلك نتيجة للمسارات الإضافية والجزر الفاصلة وتطوير التقاطعات، علماً بأن متوسط حجم الحركة المرورية الحالية على الشارع يبلغ 30 ألف مركبة في اليوم في الاتجاهين، أما في ساعات الذروة الصباحية وذروة الظهيرة، فتبلغ الكثافة المرورية قرابة 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58 ألف مركبة في اليوم‪.‬

الجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على (شركة جلال العالي وأولاده) تبلغ 2,850.975 دينار (مليونان وثمانمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار.