احتفل ميناء خليفة بن سلمان بعشر سنوات من النجاح، حيث يواصل هذا الصرح الوطني الهام والحيوي دوره في تيسير التنوع الاقتصادي؛ بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، فالميناء بإحداثه تحولا في القطاع البحري المحلي من خلال زيادة الاستثمارات والتحولات في كل من العمليات التشغيلية والحلول اللوجستية، يساهم على نحو بارز في تعزيز قطاع التجارة البحرية والقطاعات الصناعية بالمملكة.

واحتفالا بمرور عقد من الزمن على افتتاح الميناء، عقد اليوم حفل رفيع المستوى تحت رعاية  سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات حضره كبار المسؤولين التنفيذيين من كافة الجهات الحكومية والإدارة التنفيذية بوزارة المواصلات والاتصالات وممثلين عن الشركة المشغلة للميناء (أي بي إم تيرمينالز البحرين)، إلى جانب شريحة واسعة من الشركاء والعملاء بقطاع الموانئ والملاحة البحرية.

واحتفل الحضور بهذه الذكرى لما تمثله من شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.

ومنذ تدشين عملياته عام 2009م؛ حقق الميناء نموا مستقرا عبر مختلف عملياته التشغيلية، حيث شهد نموا في الإنتاجية الإجمالية للحاويات بنسبة %54، وحركة سفن الدحرجة بنسبة 27%، والبضائع العامة والسائبة بنسبة 87%، واستقبل أكثر من 10,000 سفينة تضمنت 357 سفينة سياحية كان على متنها 721,343 زائرا إلى مملكة البحرين.

وفي عام 2018م بلغت الإنتاجية الإجمالية للحاويات 432,432 حاوية نمطية، حيث شملت هذه الإنتاجية زيادة إجمالي الواردات بالحاوية النمطية بنسبة 123%، وزيادة في إجمالي الصادرات بالحاوية النمطية بنسبة 117%، أي ما شكل نموا نسبته 54% مقارنة بالإنتاجية المسجلة في العام الأول من العمليات 2009.

ومن أبرز سمات الميناء هي كونه منصة مثالية للاستثمار في القوى العاملة البحرينية وصقلها بما يتماشى مع الاحتياجات المستقبلية لقطاع الموانئ والملاحة البحرية، حيث تجدر الإشارة إلى أن نسبة البحرنة في الميناء تعادل أكثر من 64% من إجمالي القوى العاملة بالميناء.

وبهذه المناسبة قال وزير المواصلات والاتصالات "يغمرنا الفخر ونحن نحتفل اليوم بمرور عشرة أعوام على نجاح شركائنا في أي بي إم تيرمينالز البحرين".

وأضاف: "لقد اضطلع ميناء خليفة بن سلمان بدور رائد ساهم في تحسين كفاءة قطاع الموانئ الملاحة البحرية. وحقيقة أن 90% من السلع والبضائع ترد إلى البحرين عبر الميناء ما هو إلا دليل على أهمية دور الميناء الحيوي كونه جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية الوطنية على مستوى القطاع البحري والخدمات اللوجستية. ولقد شهدنا في العشرة أعوام الماضية تحسنا كبيرا في مجال الأمن والسلامة، وفي الإنتاجية والنمو لأحجام الواردات والصادرات كما نتطلع قدما إلى مواصلة الاستثمار في هذا المجال مستقبلا".

ويؤدي الميناء دورا محوريا كونه رائدا في مجال النقل على المستوى الإقليمي، ليشكل أحد الروافد الهامة الداعمة للاقتصاد الوطني ليخدم مملكة البحرين، كما يمثل بوابة عبور هامة للمسافنة إلى المملكة العربية السعودية، ومنطقة شمال الخليج العربي. وأحد المعايير الهامة التي يتم العمل على تطويرها جاهدا هو التحول الرقمي لكافة الخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ لزيادة فاعليتها وسرعتها وتيسيرها حيث تتوفر شريحة واسعة من الخدمات الإلكترونية بالميناء كنظام حجز الحاويات (Lift) ونظام البضائع العامة (GC TOS).

الجدير بالذكر أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2018م، أدرجت أسهم شركة أي بي إم تيرمينالز البحرين في بورصة البحرين بأكثر من 700 مساهم، مما أتاح الفرصة للمجتمع البحريني فرصة الاستثمار في الشركة كونها أحد الأصول الوطنية. إذ تضاعف سعر السهم الواحد منذ الإدراج متجاوزا بذلك مؤشر بورصة البحرين القياسي ومؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر البورصات الخليجية كما كذلك وزعت الشركة أرباحا بنسبة 16.5% للمساهمين في 2019م.

ولكون التحول الرقمي أحد مجالات التركيز الأساسية للميناء، فإن النمو المتواصل الذي شهده الميناء خلال الأعوام العشرة الماضية يعزى إلى تطويره عملياته التشغيلية لتتماشى مع احتياجات النمو المستقبلي ومتطلبات العملاء وتطلعاتهم. حيث تعمل كلا من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وشركة أي بي إم تيرمينالز البحرين الشركة المشغلة للميناء بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك مجلس التنمية الاقتصادية، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد، وذلك بتقديم حلول ترتقي بكفاءة سلسلة الإمداد وخلق بيئة أعمال مواتية ومحفزة للأعمال التجارية والاستثمار.

وفي هذا الصدد، علقت الرئيس التنفيذي المدير الإداري لأي بي إم تيرمينالز البحرين، سوزان هنتر قائلة: "كوننا نحتفل بعقد من الشراكة والنمو، فإننا فخورون لكوننا جزء من قصة نجاح الميناء وإحداثه تحولا في قطاع الملاحة البحرية واللوجستيات المحلي، وكذلك مساهمته في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز رفاه المواطن".

وأضافت السيدة هنتر: "من خلال انخراطنا كشركاء مع الحكومة وقطاعات الأعمال، والمشاركة في توليد الأفكار، فإننا ماضون في تنمية الميناء كمركز إقليمي رئيس للتجارة والمواصلات، كونه مطلا على عدد من الأسواق الرئيسية كالمملكة العربية السعودية ومنطقة شمال الخليج العربي، ليوفر بذلك خدمات بحرية واسعة ذات مستوى عالمي لجميع السفن التي ترسو فيه. ونود أن نشكر أيضا جميع أصحاب المصلحة وعملائنا في مجال القطاع البحري والتجارة على شراكتهم معنا والتحاقهم بركب رحلتنا، الأمر الذي عزز من تحويل الميناء إلى نموذج عالمي يؤدي عمليات تشغيلية ويقدم خدمات لوجستية متميزة".

وخلال الحفل الذي عقد بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للميناء، كرمت وزارة المواصلات والاتصالات خمسة مسؤولين تنفيذيين سابقين كان لهم دور محوري في تأسيس الميناء، وهم: معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وسعادة السيد عيد عبدالله يوسف نائب الرئيس السابق للمؤسسة العامة للموانئ البحرية، وسعادة السيد إبراهيم سلمان الحصار المدير العام السابق للمؤسسة العامة للموانئ البحرية، وسعادة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، وسعادة السيد حسان علي الماجد، الوكيل السابق لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

وتخلل الحفل معرض للصور التي التقطها مصورون بحرينيون تابعون لمبادرة "FotoBH".

ويعد الميناء جاهزا للمرحلة التالية من التطوير، حيث تعمل كلا من شركة أي بي إم تيرمينالز البحرين وشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بشكل وثيق على تحسين الكفاءة التشغيلية داخليا بالتعاون مع الجهات الحكومية، لاستيفاء المتطلبات المستقبلية وحجم النمو المحتمل. وتتضمن هذه الجهود طرح حلول مناسبة لسلاسل الإمداد الخاصة بالعملاء في المناطق البرية، وطرح الحلول الرقمية كالتحكم بالدخول إلكترونيا، وحلول الدفع الإلكتروني، ونظام تتبع إدارة السفن. وكذلك السعي إلى جذب خطوط الرحلات البحرية الدولية، وتأمين واردات شحنات المشاريع لمختلف المشاريع الصناعية، وتيسير سلاسل الإمداد لمختلف المشاريع الصناعية التي يجري إعدادها بواسطة شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وغيرها من الجهات الحكومية.