ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها السابع صباح اليوم، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس اللجنة، أربعة اقتراحات بقوانين قدمها عدد السادة أعضاء المجلس، بشأن تعديلات على قانونَي العمل في القطاع الأهلي، والخدمة المدنية، ومرسوم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية.

وأوضحت الدكتورة الفاضل أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمقدمَين من سعادة العضو درويش أحمد المناعي.

وذكرت الدكتورة الفاضل أن اللجنة استمعت إلى توضيحات وتفاصيل حول الاقتراحين المذكورين من العضو درويش المناعي، واللذين يتعلقان بالإجازات التي يستحقها الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص، حيث يهدف الاقتراحان إلى ترحيل إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء، إلى بداية الأسبوع أو نهايته، إذا وقعت بين يومي عمل.

وقررت اللجنة الموافقة على جواز النظر في الاقتراحين المذكورين، وإعداد تقريرين بشأنهما تمهيدًا لرفعهما إلى هيئة مكتب المجلس.

وأشارت الفاضل إلى أن اللجنة نظرت أيضًا في الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8) و (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998، بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من السادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، خميس حمد الرميحي، عبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد.

وأفادت الدكتورة الفاضل أن اللجنة اجتمعت بالدكتور أحمد سالم العريض، بوصفه أحد مقدمي الاقتراح بقانون، حيث قدم إيضاحات حول الاقتراح وأهدافه وانعكاساته الإيجابية على مجال زراعة ونقل الأعضاء في مملكة البحرين.

وقررت اللجنة الموافقة على جواز النظر في الاقتراح المذكور، وإعداد تقريرٍ بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.

وأفادت رئيس لجنة الخدمات أنَّ اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من السادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتور محمد علي الخزاعي، فؤاد أحمد الحاجي، جمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي.

وقالت الفاضل إنَّ اللجنة التقت بالدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي حسن علي، حيث قدَّما توضيحًا حول فكرة إنشاء المجلس، والحاجة لوجوده في مملكة البحرين، وخصوصًا في ظل تزايد أعداد الدارسين للطب في البحرين، وحاجتهم للتدريب العملي والمباشر الذي يؤهلهم للتوظيف.

وانتهت اللجنة بعد مناقشة الاقتراح بقانون المذكور، إلى الموافقة على جواز النظر فيه ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.

هذا، واستعرضت لجنة الخدمات مسودة تقريرها حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).