أسوأ وضع يمكن أن يقع فيه المرء هو التخيير بين جنته وناره – أمه-وبين حياته الزوجية واستمرارها، فلم تتوقع صاحبتنا أنها وبعد كفالة والدتها الأرملة في وزارة الإسكان للحصول على شقة تمليك تؤويهما مع أخيها، أن تُحرم هي وزوجها من فرصة التقدم للحصول على وحدة سكنية بعد زواجها! هي لم تعلم باشتراطات الوزارة، ولم تبلغ بها، وحتى لو بلغت بذلك حينها، فإنها ولبرها بوالدتها ما كانت إلا أن تقبل بهذا الشرط لتتمكن من توفير مسكن يسترها وعائلتها، ويحميهم من التشتت والضياع.

الحكاية ترجع لما قبل ثمانيسنوات، عندما كانت عزباء وظروف أسرتها الاقتصادية بدأت في التراجع أكثر وأكثر، فهي نشأت يتيمة الأب، والأم تحملت مشقة تربيتها مع إخوتها براتب لا يتجاوز 50 ديناراً كونها تعمل في روضة.المجلس الأعلى للمرأة وبعد الاطلاع على حالتهم المعيشية، نسقمشكورا مع وزارة الإسكان لتوفير شقة تمليك للأسرة، إلا أنها لم تسجل باسم والدتها بحجة تقدمها في العمر، ولأن أخاها عاطل عن العمل ولا يزال، لم يكن هناك حلغير أن تُسجل الشقة باسم الابنة، وتم كل ذلك واستقرت الأسرة بالشقة.

تزوجت الابنة قبل خمس سنوات، وعندما أرادت وزوجها التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية رفض طلبهما، والسبب أن الزوجة تكفل والدتها بشقة تمليك سكنية، وهو ما يحرمها من الحصول على أية خدمة إسكانية غيرها!  الزوجة تسكن حتى اللحظة بمنزل والد زوجها الآيل للسقوط، ولا أمل لها في الحصول على وحدة سكنية حتى بعد سنوات كونها كافلة لسكن والدتها! مشاكل زوجية تتعرض لها يومياً كلما ضاق بهما الحال وضاق بهما السكن.وزارة الإسكان أبلغت الزوج بأن هناك حلين لا ثالث لهما، إما أن تُرفع الكفالة وهذا يعني أن والدتها الكبيرة في السن مع أخيها العاطل عن العمل لن يجدا لهما سكنا يؤويهما، أو أن يتزوج زوجهاامرأة أخرى لتكتب الوحدة السكنية باسم الزوجة الجديدة، وهذا يعني أن يطلق زوجته الأولى كافلة والدتها، فلا امرأة تقبل بالزوجة الثانية، وإن قبلت هي فلا امرأة ستقبل أن تتزوج برجللتؤوي زوجته الأولى معأمها وأخيها في منزلها!.

ياسمينة:

الحل لغز، ووحدها وزارة الإسكان من ستتمكن من حله.