نلاحظ تواجد أعداد كبيرة من المستشارين الوافدين في مفاصل عديدة بمؤسسات القطاع العام والخاص، بل هم على رأس الهرم التنظيمي في تلك المؤسسات بحكم مسماهم الوظيفي، وهو لغزٌ لم أستطع إلى هذه اللحظة تفسيره، فعلا أمرٌ مستغرب ما يجري، ولا يمكنُ وصفه إلا بأنه قفزٌ في الظلام معلومُ النتائج ومحتوم.

الشهية المفرطة للمسؤول في استقدام مستشارين وافدين تتسبب لنا في مشكلة حقيقية، وربما يكونُ هو أول ضحاياها، ولابد من كبح جماح هذه الشهية المؤذية بشتى الطرق، يُمارس بعض المسؤولين تجاوزات إدارية خطيرة بحق الوطن والمواطن عن طريق استخدام صلاحياته في التوظيف، فتراه يسعى إلى أن يحيط نفسه بأعداد من المستشارين الأجانب من مختلف الجنسيات يطوقونه في كلِ مكانٍ ومحفل، وربما يشعرهُ ذلك بالأمان من كيد الكائدين أو من مساءلة المتربصين به وبإنجازاته، أو من غيرةِ الحاسدين، لأي سببٍ كان هو يشعر بالارتياح هكذا بوجودهم معه في الأفراح والأتراح. هل تعلم عزيزي القارئ أنه وصل ببعض المسؤولين الأمر إلى منع مستشاريه من أخذ إجازة طالما هو على رأس العمل،هو خوفٌ مستفحل وقلة ثقة متجذرة.

وفي المقابل يقوم البعض منهم باستغلال هذا المسؤول من فئة لا تهمها سوى تغذية مصالحها الشخصية الضيقة على حساب الآخرين، فيشرعون في تسهيل توظيف أقاربهم من نفس الجنسية وتسهيل إجراءات تعيينهم في نفس المؤسسة بوظائف ومميزات كثيرة، ولدينا معلومات موثقة عن مؤسسات انحصرت جميع الوظائف الاستشارية على جنسيات محددة.

أما آن الأوان لتشريع قانون يُلزم المؤسسات في القطاعين بتوظيف المواطن البحريني وحصر وظائف بعينها على المواطنين فقط؟

الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد بن سلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، منذُ وقت مضى والذي نص على أن حصر وظائف التمريض والمحاسبة والهندسة والتدريس ومساعد طبيب ومساعد محاسب ومساعد تمريض ومدراء التوظيف ومدراء المشتريات والمستشارين وغيرها من الوظائف على البحرينيين، اقتراح مهم وضروري ويساهم في حلحلة ملف كبير وهو ملف توطين الوظائف والذي سبقتنا في تطبيقه بالفعل دول مجلس التعاون الخليجي.

لماذا لا يزال الاقتراح بقانون في أدراج لجنة الخدمات بمجلس النواب ولم يتم طرحه للمناقشة والتصويت إلى الآن بالرغم من أهميته؟

القانون من شأنه أن يدعم أدوات الرقابة في التأكيد على توظيف البحرينيين في القطاعين العام والخاص ويخلق ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة في القطاع الحكومي بشكل مباشر وفوري، لذا نأمل أن تتم مناقشة هذا المقترح في القريب العاجل ويرى النور.