تحدث أصحاب أعمال عن وجود كميات من الرمل المغشوش غير المطابق للمواصفات التي تناسب أعمال البناء والتشييد في السوق المحلية وذلك بعيداً عن أعين الرقابة في وزارة البلديات والبيئة وزارة التجارة والصناعة.

وأبلغ صاحب مؤسسة Pirate للنقليات حسن النصف "البلاد"، أن عمال وافدين يقومون وبصورة غير قانونية في مواقع غير مرخص لها بخلط الرمال البحرية من المصانع وكميات من رمال من الشارع أو من مواقع البناء والتي لا تصلح للبناء أصلا، بحيث يجري خلطها وبيعها في السوق بأسعار تقل عن الرمال البحرية المغسولة بفارق كبير، إذ يتم بيع هذه الرمال على أنه رمال مغسولة.

والمضحك بالأمر أن عمليات خلط هذه المواد تتم في ساحة بالبسيتين مقابل منشآت وزارة البلدية هناك، "على عينك يا تاجر".

ويؤكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مقاولات الأسد هشام مطر وجود ممارسات غير قانونية لبيع الرمل البحري المغشوش المخصص للبناء، مشيراً إلى أن هذه الممارسات عادة ما تكون من قبل بعض الوافدين من العمالة الآسيوية، راجعاً ذلك إلى الجشع وضعف الرقابة على هذه الممارسات.