علمت "البلاد" أن مجلس إدارة الاتحاد النسائي بصدد عقد اجتماع خلال أيام لبحث الموقف القانوني من بعد نشر الصحيفة موضوعا عن خلافات حادة بمجلس الإدارة وأبرزها عضوية قيادية من جمعية سياسية منحلة بمجلس إدارة الاتحاد.

وقالت المصادر للصحيفة أن نشر الموضوع أدلى لتعميق الخلاف بين عضوات مجلس الإدارة، واستياء جمعيات نسائية من التطورات المؤسفة على طاولة مجلس إدارة الاتحاد، وإخفاقه في معالجة مشكلاته وديا.

وأكدت المصادر أن المعنيين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد إعداد تقرير قانوني وجمع المعلومات والمستندات بشأن ما ورد من مخالفات إدارية وقعت بها قيادة الاتحاد النسائي، وأبرزها عضوية قيادية من جمعية "وعد" المنحلة ضمن عضوية مجلس إدارة الاتحاد النسائي وعدم سلوك المسار الإداري والقانوني اللازم في اتخاذ بعض القرارات والمواقف.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الحالي قد حاد عن بعض أهدافه المنصوص عليها بالنظام الأساسي.

وذكرت المصادر أن من بين السيناريوهات المعروضة للنقاش حول مصير مجلس الإدارة الحالي تنقيته من العضويات المخالفة من خلال إسقاط عضوية المخالفات لشروط العضوية وحل مجلس الإدارة الحالي بقوة القانون من خلال تفعيل المادة 47 من قانون الجمعيات الأهلية والاتحادات والتي تنص على أنه "إذا تبين للوزير أن انتخاب مجلس الإدارة قد وقع باطلا لمخالفته نظام الجمعية (الاتحاد) أو القانون كان له إلغاء هذا الانتخاب، وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات وفقا لنظام الجمعية (الاتحاد) خلال شهر على الأكثر م تاريخ إلغاء الانتخاب"

وأشارت المصادر إلى أن من السيناريوهات الأخرى تطبيق نص المادة 50 من قانون الجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية من خلال غلق وزارة العمل الاتحاد إداريا مؤقتا لمدة لا تزيد على 45 يوما بسبب ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون.

وذكرت المصادر أن جميع هذه السيناريوهات معروضة على طاولة النقاش والتداول وسيجري حسم الموقف قريبا، ومؤكدة على ضرورة أن يبادر مجلس الإدارة الحالي باتخاذ قرارات فورية تزيل المخالفات التي وقع بها قبل تطبيق الإجراءات القانونية عليه.