مجبرون على الشك والتساؤل، أين تذهب أدوية مجمع السلمانية الطبي؟ لماذا تعاني صيدليات وزارة الصحة دائماً من مشكلة نقص الأدوية؟ بل وخلو مخازنها من أدوية تعتبر في غاية الأهمية! ميزانية الأدوية التي تصل إلى الملايين كل عام فيم تصرف إذا إن كان مرضى الأمراض المزمنة يجأرون بالشكوى بين الفينة والأخرى من عدم وجود الأدوية وبالأشهر؟ وإن توافرت فهي أدوية ذات جودة منخفضة من مصانع دول فقيرة، مفعولها لا يذكر، وتأثيرها لا يقارن بالأدوية التي تم استبدالها منذ فترة.

مرضى التصلب المتعدد انتظروا لأشهر حتى وصل دواء Rituximab، وعندما وصل أخيراً، ما هي إلا أسابيع معدودة ونفد الدواء مرة أخرى من صيدليات، بل ومن مخازن وزارة الصحة، قبل أن يصل أصلاً إلى جميع المرضى الذين يعانون من هذا المرض المتوحش! هذا الدواء الذي لا يُصرف إلا في صيدليات وزارة الصحة، ويعطى تحت إشراف ممرضات متخصصات، عبر جرعة في الوريد كل ستة أشهر، إن لم توفره الوزارة لن يتمكن المرضى من شرائه من الصيدليات الخاصة، وعليهم حينها انتظار الفرج، الذي يدفعون ثمنه تدهور صحتهم، وتعرضهم لانتكاسات ومضاعفات المرض التي تتراوح ما بين تيبس العضلات والتعرض للتشنجات، أو الإصابة بالصرع، أو الدخول في حالة من التقلبات المزاجية كالاكتئاب، والنسيان، ناهيك عن احتمالية تعرضهم لمشاكل في الأمعاء والمثانة والوظائف الجنسية، بل واحتمالية تعرضهم للشلل!

بعض المرضى الميسورين، رضخوا للأمر الواقع، وطاروا للخارج طلباً للعلاج، لكن ماذا عن ذوي الدخل المحدود؟ ماذا عن السواد الأعظم من المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة؟ فإن تمكن البعض من المرضى من السفر للخارج للحصول على العلاج، لن تتمكن الأغلبية، والحال لا يحتاج إلى شرح وتفصيل.

نقص الأدوية بشكل عام مشكلة متكررة، ورغم مسها حياة الناس إلا أننا لم نجد التحرك الجدي الذي يجعلنا نتفهم الوضع، أو نقبل الأعذار! فلم نجد استراتيجية مدروسة تمنع تكرارها، ولم نجد لجان تحقيق تبحث في أسباب هذه المشكلة، كمحاسبة المقصرين أو المفسدين مثلاً! كل ما نجده هو التجاهل وكأن الأمر لا يعني الوزارة، وكأن القضية أمر عادي لا يستدعي كل هذا القلق!.

ياسمينة: هل أنتم أمناء على صحة الناس؟.