تفاوت آراء عدد من المواطنون وأصحاب مكاتب الخدم فيما يتعلق بتغريدات رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي والتي حذر بها من التعاون مع مكاتب الخدم التي تتعامل بنظام الساعة، حيث أشار بأن كل هؤلاء العماله هي سائبة وهاربة، وغير قانونية، وقد تقدم على أعمال اعمال إجرامية كـ(السرقة).

وأكد مواطنون للــ(البلاد) بأن اتجاههم للتعامل مع مكاتب الخدمة بنظام الأجر بالساعة، نظراً لأسباب تتفاوت ما بين التوفير، وتعثر الحصول على تأشيرة الخادمة، أو عدم توفر الميزانية الكافية لاستجلاب خادمة، أو دفع راتبها، بالإضافة لبقية المصروفات والنفقات والاعاشة.

وتنشط الكثير من مكاتب الخدم (بنظام الساعة) على شبكات التواصل الاجتماعي وبالأخص في تطبيق (انستجرام) لعرض خدماتها، حيث تعرض للزبائن خدمات تنظيف المنزل بأجرة تتفاوت ما بين 3-5 دنانير بالساعة الواحدة، وتشترط أغلبها دفع ساعتين كحد أدنى، وتتعامل مع الجنسية الفلبينية بالغالب.

ويتم تحميل الزبائن أيضاً مبلغ دينار إضافي ككلفة توصيل الخادمة للمسكن، ويلتزم الزبون بدفع المبلغ المتفق عليه، حتى لو انهت الخادمة عملها قبل الوقت المطلوب، كما يمنح الزبون افضلية طلب ذات الخادمة لمرات قادمة.

في المقابل تضطر بعض مكاتب الخدم بالعمل وفق نظام الأجرة بالساعة، لأسباب ترتبط بعدد (التأشيرات) التي تصرف لهم فور فتح السجل بعدد اثنتين، وبعد مراجعة أعداد العقود، وقياس أداء الخدمة، تزيد هيئة سوق العمل العدد الى فيزتين اضافيتين، وهو ما يصنفه أصحاب الأعمال بالغير عادل.

ويقول صالح السادة بأن لديه تجارب عدة سابقة، حيث تقوم المكاتب بتسهيل العملية في التواصل معه عبر تطبيق (واتساب) مطالبة بإرسال الموقع والعنوان والتوقيت، وعدد ساعات العمل المطلوبة، ونوع جنسية الخادمة المفضلة، مبيناً بأن تعاونهم ودي وسريع ومناسب.

وأوضح السادة بأن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر البحرينية، وزيادة الرسوم الحكومية على الكثير من الخدمات والتي منها رسوم استقدام الخدم هي التي تشجع المواطنين، لإيجاد المخارج المناسبة لتسيير أمورهم، وفق ظروفهم وامكانياتهم، بقوله "ليس كل مواطن قادر على استقدام خادمة، فالأسعار نار، ورواتبهم ايضاً".

ويزيد" هذا لا يمنع من ان تكون هنالك مراقبة للخادمة أثناء عملها، وهو أمر يبتعه الأغلبية من باب الحيطة والحذر، وهو أمر مطلوب منهم".

ويقول حسن بن علي وهو ناشط (توتيري) " نحن مع تقنين عمل خدم المنازل حسب نظام الأجر بالساعة على أن لا تتعارض مع المقاصد الأساسية من وراء ذلك، فالمواطن يستعين بهذه المكاتب لكونها توفر خدمات تتناسب مع الأوضاع المادية للمواطن البحريني، وخاصة في ظل الغلاء المعيشي الحالي، والذي تنامي بشكل ملحوظ  خلال الأعوام القليلة الماضية وما زالت".

ويضيف بن علي" نأمل من هيئة سوق العمل أخذ ذلك بعين الاعتبار، ووضع حل ناجع يضمن حق المواطن ويتلائم مع وضعه المادي والمعيشي".

وحاولت "البلاد" الوصول الى حالات بها شبهه بالسرقات من قبل بعض الخادمات، لكنه أمر تعثر حيث يؤكد العديد من الزبائن ممن يتعاملون بنظام الأجرة بالساعة، بأن مكاتب الاستقدام تكون حذره في اختيار الخادمات، وان وجدت حالات تحمل الصفة الجرائمية فهي غير معلنة.

وفي حديث مع نائب رئيس الجمعية البحرينية لاستقدام الخدم محمد التميمي، أكد عن تأييده لما جاء في تغريدات العبسي، بقوله" هذه المكاتب تعمل في مجال الخدم بشكل غير قانوني، انها مكاتب ومؤسسات مختصة بأعمال التنظيف للشركات والمؤسسات وغير معنية بالخدم أو البيوت الخاصة".

وأضاف التميمي" أغلب هذه المؤسسات لم توفق بعقود حكومية أو في القطاع الخاص على مستوى الشركات الكبرى والمتوسطة، وعليه اخذت هذا المنحى والذي يضر مكاتب الاستقدام، ويمثل تهديداً للأسرة البحرينية نفسها، مع تفاقم الشكوك حول خلفية الخادمات التي يستخدمن، وبأنهن هاربات وغير مقيمات في المملكة بشكل قانوني".

وتابع" بعض هذه المكاتب لديه قرابة الأربعمائة خادمة، فمن أين اتين ومن الذي يقدم لهن التسهيلات لكي يعملن بالبيوت بنظام الأجرة بالساعة".

وفي سؤال للــ(البلاد) عن أسباب هروب الخدامات ولجوئهن لمثل هذه المكاتب قال التميمي" بسبب الرواتب، والحوافز الأخرى، حيث يصل راتب الواحدة الى 220 دينار دفعة واحدة، في حين لن يتجاوز بالنسبة للأثيوبيات على سبيل المثال، عن 80 دينار اذ ما ظلت في مسكن مخدومها، ناهيك عن توفير السكن لهن، وحوافز أخرى مغرية".