أعلن عدد من أصحاب الأعمال من أصحاب شركات النظافة أن شركاتهم قانونية 100%، وأنه ليس هنالك أي مخالفات لديهم تعنى بالعمالة وإجراءات هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

جاء ذلك ردًا على تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي والتي أكد فيها: "أن المؤسسات والأفراد الذين يوفرون خدم المنازل بالساعة غير قانونيين (دون استثناء)".

وعبر 20 من أصحاب العمل وقوف خلف العبسي لمحاربة العمالة السائبة التي تنافسهم في السوق، وأن على الهيئة الوقوف بجنبهم لمحاربتهم والوقوف في سند أصحاب العمال النظاميين.

وأوضح عنهم أحمد محمد عبدالرسول قائلا: لدينا سجلات قانونية نشطة وقائمة، ونشاطنا يعنى بتنظيف المباني من الداخل والخارج، والمرافق العامة والخاصة، وقد استفسرنا من وزارة التجارة بخصوص نشاطنا وهل يشمل تنظيف المنازل سواء بعقود مؤقتة جزئية أو كلية فأجابت الوزارة نعم".

وأفاد: "هيئة تنظيم سوق العمل تخصص إلينا رخصتين لعاملتين، بينما في السابق كان خمسة تأشيرات، هذا الأمر رمى بظلاله على السوق، حيث أننا لا نستطيع تلبية احتياجات المنازل الكثيرة لقلة العاملات لدينا، مما يضطر المواطنين والمقيمين بأن يلجئوا إلى أصحاب العمالة السائبة وغير المرخصة".

وطالب عبدالرسول نيابة عن بقية أصحاب العمال هيئة تنظيم سوق العمل بضرورة زيادة عدد تأشيرات العاملات ليتسنى لهم تغطية أكبر عدد ممكن من الطلبات المعروضة في السوق.

وذكر بأن أصحاب شركات النظافة يوفروا حلولا لعديد من الأسر البحرينية وغير البحرينية التي لا يمكنهم توفير وتخصيص عاملة في المنزل (خادمة).