عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما بقضية غسيل أموال تحصل عليها من خلال عمله في بيع المواد المخدرة، بعدما ضبط وحكم بمعاقبته سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات قبل أكثر من سنتين؛ وذلك بسجنه في هذه القضية لمدة 5 سنوات وأمرت بتغريمه مبلغ 5000 دينار، نظرا لإجرائه عمليات إيداع وتحويل للخارج وشراء سيارات بأموال متحصلة من جريمة بيع المواد المخدرة ليخفي مصدرها ويضفي عليها صفة المشروعية، إذ بلغت الأموال المضبوطة بحوزته أكثر من 22 ألف دينار، والذي يدعي أنها من عمله بنشاط تفريخ الدواجن.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أنه بناء على طلب من النيابة العامة بالكشف والتحفظ على الممتلكات المتهم الخاصة وحساباته البنكية إثر ضبطه في قضية بيع واتجار بالمواد المخدرة، والتي قضى فيها بحكم بات ضده بالسجن لمدة 10 سنين وغرامة 5000 دينار، فقد دلت تحريات ملازم أول بإدارة التحريات المالية أن أموال المتهم متحصلة بالفعل من الاتجار في المواد المخدرة.

وبين الملازم أن المتهم أجرى على تلك الأموال عدة عمليات بنكية تنطوي على إيداعات بنكية وتحويلات للخارج وشراء عدد 3 سيارات باسمه وأشخاص آخرين، كما ثبت بالتحليل المالي لحساباته وممتلكاته؛ وذلك بغية التهرب وإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء المشروعية عليها.

وقد بلغ مقدار المبالغ محل الجريمة 22256 دينار، كما قرر شاهدين بالقضية وهما شقيقين فضلا عن والدة المتهم أثناء التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، من أن المتهم لا يمارس نشاط تفريخ الدواجن حسبما قرر بالتحقيقات ولم يودع مبالغ نقدية لدى الأول والثاني -الشقيقين- وأن الأول لم يبعه أية سيارات وأن والدته لم تتسلم منه أية أموال ولم تودع نيابة عنه أية مبالغ بحسابه البنكي، كما أن المكان الذي ادعى ممارسته النشاط فيه تمت معاينته وتبين أنه يقع بمنزل الشاهد الأول وأنه مكان صغير يوجد به قفص واحد صغير وبعض مواد البناء وغير مهيأ أصلا لمباشرة النشاط الذي ادعى به وقد تأيد ذلك من خلال الصور الفوتوغرافية للمكان.

وقرر الشاهد الأول أن المتهم لا يشاركه ولا يعمل معه في تجارة تفريخ الدواجن وأن المفرخة التي أرشد عنها المتهم والتي قرر أنها مصدر لأمواله المضبوطة تقع أصلا في منزله -أي منزل الشاهد- وأنه يعمل في النشاط بمفرده ولا يشاركه المتهم بأي شيء، وأضاف أنه لم يبيع للمتهم أية سياراته وأنه أودع له بالفعل مبلغ 3000 دينار على دفعتين في حساب المتهم بناء على طلبه لكنه لا يعرف مصدر تلك الأموال.

كما أوضح شقيق الشاهد أنه أودع مبلغ 1000 دينار في الحساب البنكي الخاص بالمتهم؛ بناء على طلب من الأخير، والذي كان أبلغه أن المبلغ يعود لوالدته.

وقررت والدة المتهم أنها لم تتسلم أية مبالغ من ابنها ولم تودع نيابة عنه في حساباته أية مبالغ مالية، وأنها قد أودعت له في حسابه من أموالها الخاصة مرتين بهدف ترميم المنزل.

هذا وكانت قد أحالته النيابة العامة للمحكمة بناء على أنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 2017، أجرى وأخفى واكتسب واحتفظ بعوائد جريمة مع علمه أنها متحصلة منها بأن اتجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا واكتسب وتحصل على عوائدها البالغة 22256 دينار وأخفى مصدرها بقيامه بإجراء عمليات إيداع وسحب وتحويل على جزء منها واحتفاظه وإخفائه بمسكنه بالجزء الباقي بقصد إضفاء المشروعية عليها وإخفاء مصدرها غير المشروع.