بعدما أبلغ قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، الجانب الروسي بعدد من الشروط من أجل الحفاظ على هدنة طرابلس، دفع الجيش الليبي، الأربعاء، بتعزيزات عسكرية جديدة وصفت بـ"الكبيرة" إلى محاور القتال بالعاصمة طرابلس ومدينة سرت، رغم توقف العمليات العسكرية، تنفيذاً لدعوة القيادة العامة للجيش قواتها، إلى وقف إطلاق النار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصفحات التابعة للقيادة العامة للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات العربات العسكرية المحمّلة بالأسلحة الثقيلة، في طريقها إلى محاور القتال بالمنطقة الغربية لأخذ مواقعها، في وقت أكدت فيه الوحدات العسكرية للجيش المتمركزة في محاور القتال جاهزيتها، لمواصلة عملياتها حتى تحرير العاصمة طرابلس وتحقيق النصر.

وقال مصدر عسكري لـ"العربية.نت"، إن غرف العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، مازالت تنتظر تعليمات القيادة العامة للجيش، مضيفاً "لا ندري إلى حد الآن إلى أين تتجه الأمور، إن كان سيتمّ إيقاف الهدنة واستئناف العمليات العسكرية بعد انهيار المفاوضات بشأنها في موسكو، أو سيتم انتظار مخرجات مؤتمر برلين وما إذا كان سيتم التجاوب والتفاعل مع مطالب الجيش أم لا"، مشيراً إلى أنّه "حتى أخذ قرار بهذا الخصوص، ستستمر قوات الجيش في محاور القتال لمواجهة وصدّ أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات المسلّحة".

والأحد القادم، يجتمع طرفا الصراع الليبي مع القوى الفاعلة في الأزمة لليبية على طاولة حوار واحدة، في مؤتمر "برلين"، الذي تأمل ألمانيا من خلاله التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات القتالية في ليبيا بشكل نهائي، والدفع باتجاه عودة العملية السياسية من أجل الاستقرار والسّلام.

مهلة زمنية

وكانت مصادر العربية/ الحدث أفادت مساء أمس بأن قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، أبلغ الجانب الروسي بعدد من الشروط من أجل الحفاظ على هدنة طرابلس، من بينها مهلة زمنية من 45 يوماً إلى 90 يوماً لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل.

كما طالب بأن تكون هناك لجنة من الجيش الوطني الليبي إلى جانب الأمم المتحدة مسؤولة عن حصر الأسلحة وتسليمها، على أن يكون هذا العمل بالكامل تحت القوات المسلحة الليبية.

إلى ذلك، أبلغ حفتر الجانب الروسي مجدداً برفضه أن تكون تركيا وسيطا دوليا، معتبراً أن الدول الوسيطة هي الدول الحيادية، التي تتمسك بدعم استقرار ليبيا، وليس دعم الميليشيات المسلحة أو إرسال المتطرفين.