+A
A-

تقييد بيع أراض بالبديع وقلالي والمنامة وعسكر يزعج العقاريين

ملايين الدنانير تتجمد واستياء عام من الملاك والعقاريين

كشف عقاريون لـ"البلاد" أن السجل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري فرض حظرا للتداول العقاري في مناطق زراعية وواعدة بالاستثمار العقاري.

وبينوا أن التداول في المناطق هذه يحتاج لموافقة من جهات مختلفة لشراء أي عقار يقع في المربع المحظور في هذه المناطق.

وأعلنوا أن هذه المناطق تشمل البديع وقلالي والجسرة وجزء من البسيتين والزلاق وجو وعسكر وجزء من المحرق وأجزاء من المنامة، لافتين إلى أن السجل فرض إجراءات مشددة للبيع والشراء في هذه المناطق.

وذكر العقاريون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن السوق العقاري يمر بمنعطفات خطيرة، سببت حالة من الركود في التداول، وجاء هذا القرار أيضًا ليشكل عائقا حقيقيا سيؤثر بشكل سلبي على دوران عجلة تداول العقار المتباطئة جدًا قبل صدور هذا القرار.

ولفتوا أن هنالك ملايين من الدنانير تعطلت وأصبحت في مهب الريح بعد إقرار هذا القرار، منوهين إلى أن ملاك العقارات في هذه المناطق لا يجرؤون بالشكوى إزاء ما ألم بهم إزاء منع تداول عقاراتهم إلا بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختلفة.

وبين مالك إحدى شركات العقار (ز،ر) لـ"البلاد" أن هذه المناطق التي يمنع التداول فيها إلا بموافقة أضرت بسوق العقار، مشيرًا إلى أن اشتراط الموافقة يعتمد على عدة أمور من جملتها أن يكون المشتري من ذات المنطقة أو من المناطق المحاذية وهناك استثناءات في هذا الأمر.

وضرب لنا مثلا واقعيًا جرى معه قائلا: "قمت بعرض أرض في البديع للبيع، وبالفعل قدم أحد الزبائن عرضًا للمالك ووافق المالك على عرضه، توجهنا إلى السجل العقاري فتبين لنا أن هذه الأرض تقع من ضمن المناطق المحظور التداول فيها إلا بموافقة، فأجرينا معاملة الحصول على الموافقة في السجل العقاري وبعد فترة طويل وصلت إلى ثلاثة أشهر رد أحد الموظفين في السجل بأن طلبكم مرفوض، وبعد الاستفسارات تبين أن يجب أن يكون المشتري من ذات المنطقة أو المناطق المجاورة مثل (الجسرة) على سبيل المثال، وهذا الأمر غير مسحوب على كل المناطق التي يتواجد فيها مربع لحضر التداول العقاري".

وبدوره أعلن عقاري آخر أن قرار الحظر على هذه المناطق جمد ملايين الدنانير، مشيرًا إلى أن السوق لا تحتمل مثل هذه القرارات مطالبًا بالعدول عن مثل هذه القرارات التي تضر بالسوق وبسمعة البحرين.

وأوضح أن التعامل مع السجل العقاري أصبح غير مفهوم، إذ أن الموافقات هذه تحتاج التعامل مع موظفي الطابق 11 من مبنى السجل العقاري، وهذا الطابق كان مفتوحا في السابق للوسطاء والعقاريين ولكن اليوم أغلق هذا الطابق، ووضع على بوابته رجل حماية (سكيورتي) ولا يمكن التعامل مباشرة مع الموظفين كما السابق إلا من خلال هاتف من الخارج.

وتابع: "الأمور يتحكم فيها رجل الحماية (السكيورتي) فهو من يقرر أن يأخذ الأوراق اللازمة لأخذ الموافقات من الوسطاء العقاريين والمطورين والملاك والمشترين وهو الذي يقرر من هو الشخص الذي يمكنه التعامل مع الوسطاء بالهاتف".