7 مليون دينار غرامات مالية تم استلامها والتقسيط ممكن

إنجاز 100% من عينات "الأدلة المادية" لأول مرة بتاريخها

أعلن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن انخفاض نسبة الجرائم لأول مرة في مملكة البحرين في جميع أنواع القضايا خلال العام 2019 بنسبة تصل إلى 7.5% من مجموع القضايا بدون القضايا المرورية، وأن نسبة جرائم المخدرات انخفضت بنسبة 7% وقضايا السرقة بنسبة 10%.

كما تلاشت ما نسبته 90% من القضايا المرورية بالنسبة لما ورد في العام 2018، وأن الفضل في ذلك يعود للقانون الذي طبق نظام التصالح بالتعديل الذي طرأ على قانون المرور في المخالفات، إذ تنتهي القضية في أقل من 48 ساعة بمبنى الإدارة العامة للمرور، بدلا من معاملة الواقعة على أنها قضية اعتيادية وتنتهي إجراءاتها بعد مدة طويلة كما في الفترة السابقة، فضلا عن أن القضايا الإرهابية انخفضت بنسبة كبيرة جدا عما كانت عليه سابقا، وقرر بأنه يجب تعديل قانون الإرهاب بما يتوائم مع نوعية القضايا الإرهابية الفعلية بدلا مما هو منصوص عليه في القانون الحالي.

وذكر أيضا أن التقرير السنوي لوحدة التحقيق الخاصة كشف أيضا عن انخفاض بنسبة 22% في عدد الشكاوى التي تلقتها الوحدة خلال العام المنصرم بنسبة ملحوظة عن العام 2018.

مشيرا إلى أن هذه النسب غير بسيطة بتاتا بالنسبة للجريمة، إذ تنخفض على إثرها أعداد الجرائم بكافة أنواعها، كما تقل على سبيل المثال كمية المواد المخدرة التي تصل للبلاد.

مشيرا إلى أنه تم استحصال غرامات مالية في جميع القضايا بلغ مجموعها7,032,046.94  (7 ملايين و32 ألفا و46 دينار و940 فلسا) بزيادة تقدر بأكثر من 2 مليون دينار عن العام الماضي، وأن قيمة الكفالات المستحصلة بلغت 1,938,314 (مليون و938 و314 دينار)، وقد تم إيداع كافة المبالغ في خزانة الدولة، مبينا أن النيابة العامة رحيمة في استحصال هذه الغرامات، إذ أنها تعمل على تقسيط المبالغ لمن تكون أحوالهم المادية ضعيفة بعد دراسة ظروفهم؛ بدلا من أن يتم إجبار الشخص على دفع كامل المبلغ دفعة واحدة.

وأفاد بأنه ولأول مرة في تاريخ النيابة العامة تكون نسبة الإنجاز في إدارة الأدلة المادية تكون 100% أي أن جميع العينات والقضايا التي أرسلت للإدارة تم إنجازها وهذا أمر يدعوا للفخر.

مؤكدا على أن النيابة العامة تختص في الأساس بالدعوى الجنائية، وهي خصم شريف فيها، تعمل بحيادية وموضوعية، وليست لها مصلحة ما، إلا إرساء العدالة والمنافحة عن حقوق المجتمع العامة والخاصة في إطار الدعوى الجنائية، كما أن منهجنا الدائم هو العمل بشكل متواصل على التطوير، إذ تحرص على تنمية قدرات أعضاءها الفنية والتثقيفية؛ من خلال برامج تدريبية مكثفة، وفي مناحي متعددة، لمواكبة ما يستحدث من تشريعات ومبادئ قضائية تتطلب استعدادات هيكلية وتدريبية.

دعوة للمحامين والجمهور بالاستفادة من الطلبات الإلكترونية

الإعلان الإلكتروني يحقق سرعة الإخطار والتصرف بالقرارات

أشار النائب العام إلى أن النيابة العامة بدأت خلال العام 2019 في الإعلان بالوسائل الإلكترونية في ضوء ما طرأ من تعديل على قانون المرافعات المدنية بإجازة اللجوء في إعلان الأطراف والخصوم إلى الوسائل الالكترونية وصدور قرار وزير العدل رقم 89 لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية، والتي تتمثل قي البريد الالكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، مستعملة في ذلك ما يقدمه الأطراف وذوي الشأن ووكلائهم من بيانات وسيلة الإعلان التي يرتضونها، وذلك بموجب طلبات مكتوبة، سواء مقدمة منهم للنيابة أو لأي جهة عامة أخرى، كما يمكنها الاستعانة أيضا ببيانات شركات الاتصالات أو السجل الخاص بوزارة العدل للوصول لبيانات ذوي الشأن وإخطارهم بالقرارات الخاصة بهم.

ومن شأن الإعلان الإلكتروني تفادي التأخير في تبليغ المعنيين بالقرارات وتحقيق سرعة الإخطار وسرعة تصرفهم حيال ذلك، أما في حال ما إذا كان ذلك الشخص مسجون فإنه يتم الرجوع للآلية القديمة بتبليغ إدارة الإصلاح والتأهيل بالقرار والتي تقوم بدورها بتبليغه.

كما دعا المحامين والجمهور للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة، من خلال إرسال الطلبات بجميع أنواعها إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مؤكدا على أن النيابة العامة تلقت إلكترونيا العام الماضي عدد 1211 طلب، بزيادة قدرها 75% من طلبات العام 2018.

المتهمين بالحوادث المرورية البليغة نسعى لوضعهم بطوارئ الحوادث

البحرين الدولة الوحيدة بالمنطقة بها قانون متكامل للعقوبات البديلة

قال الدكتور علي بن فضل البوعينين إن مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي يوجد فيها قانون متكامل بشأن العقوبات البديلة تم العمل عليه خلال سنتين للوصول للصياغة النهائية الخاصة به.

وبين أنه في العام الماضي تم إنشاء مكتب للعقوبات البديلة بمقر النيابة، يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ، ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة ومتابعة وضعية السجناء، واتخاذ الإجراءات القانونية كي يستفيد من أحكام هذا القانون المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم وتتوافر فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون المذكور.

ولفت إلى أنه ولتحقيق تطبيق أمثل لقانون العقوبات البديلة وبشكل أكثر اتساعا، فقد عقدت النيابة ورشتي عمل لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من أجل تعريف هذين القطاعين بذلك القانون، من حيث موجباته وحكمته وأثره الايجابي على الفرد والمجتمع، وليساهما بشكل فعال في تطبيقه في إطار ما يضطلعان به من دور وطني واجتماعي.

وأشار إلى أن المدانين من صغار السن لا تكون عقوباتهم البديلة مبنية على عمل اجتماعي، بل من خلال إعادة تأهيلهم اجتماعيا من خلال برامج مثل (تمام) الصادر من وزارة الداخلية أو برامج أخرى، ليتعلموا أهميتهم في الحياة وأن أهدافهم يجب أن تكون أكبر من يحرق مثلا إطارا في أحد الشوارع.

وذكر أنه يوجد صورتين لتطبيق قانون العقوبات البديلة، الأولى هي العقوبات التي لا تزيد عن سنة، وفيها يصدر القاضي مباشرة حكمه باستبدال العقوبة لمن تنطبق عليه الشروط، أما الأخرى فإن من يصدر بحقه حكم بالحبس لأكثر من سنة ووصلت في بعض الحالات إلى 10 و15 سنة ممن تم تنفيذ القانون بحقهم وأطلق سراحهم، يجب أن تتوافر فيهم 3 شروط، ألا وهي أن يكون قد أمضى نصف العقوبة، وحسن السيرة والسلوك بداخل السجن، وألا تكون هنالك خطورة أمنية لخروجه من السجن، مؤكدا على أنه عمل يومي تقوم به النيابة العامة.

لكنه أشار في ذات الوقت إلى وجود نسبة قليلة جدا لا تكاد تصل إلى 1% ممن تم استبدال عقوباتهم لم يلتزموا بالعمل الموكل إليهم، مما أدى إلى إعادتهم للسجن بعد عرض الحالات على قاضي تنفيذ العقاب، والذي يقرر إلغاء العقوبة البديلة وإعادة المحكوم عليه للحبس.

ولفت إلى أن القانون أثبت نجاحه بالنسبة للجميع سواء كان المتهم ذاته أو المجتمع أو حتى الدولة، فمن يدان باتهامات متعلقة بقضايا الحوادث المرورية البليغة، فإننا نسعى لأن يعمل في المستشفيات العامة؛ حتى يرى بعينه المتضررين من الحوادث المرورية ويتعض ولا يعود لارتكاب الفعل المؤثم، كما أنه على سبيل المثال أيضا فإن المتهم بتعذيب حيوان "كلب" تم إلزامه بالعمل في جمعية الرفق بالحيوان.