المحكمة الجنائية أكدت مرتين براءة المتهمين مما نسب لهم

إغلاق المركز بناء على ادعاءات غير صحيحة من موظف

تجاوز جسيم يتسبب بمطالبات بملايين الدنانير

قال المحامي زهير عبداللطيف إن محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الإدارية والمحاكم الجنائية أصدرت 4 أحكام ضد قرار وبلاغ جنائي مقدم من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا"، ضد مركز طبي، بعدما أصدر قرارا مخالف للقانون بإلغائه وغلقه في ذات اليوم بناء على افتراءات غير صحيحة، فضلا عن تقديمه بلاغا جنائيا ضد المركز والعاملين فيه.

وذكر أن الرئيس التنفيذي أساء استعمال سلطاتها وانحرف بها عن قصد، ما تسبب في ضياع مبالغ كبيرة وزعزعة ثقة المستثمرين بالقطاع الطبي وهدر لطاقات الشباب، إضافة لمطالبات قضائية بملايين الدنانير نظرا لهذه التجاوزات الجسيمة، وناشد القيادة الرشيدة بالتدخل لوضع حد لهذه الإساءة والانحراف.

وقال إن محكمة الأمور المستعجلة أوقفت تنفيذ قرار أصدرته الرئيس التنفيذي للهيئة، وأمرت فيه بإلغاء ترخيص مركز طبي وتم إغلاقه في ذات يوم إصدار القرار دون وجه حق، بناء على أن القرار قد صدر بالمخالفة للقانون ولعدم مشروعيته، نظرا لعدم تقديم الهيئة ما يفيد سلوكها للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، إذ يترتب على تنفيذه نتائج لا يمكن تداركها فيما لو قضي بإلغاء هذا القرار قضائيا، فضلا عن أن المركز الطبي أكد عدم مشروعيته بناء على أسباب جدية.

وذكرت المحكمة أيضا أن الهيئة لم تحقق في ثبوت المخالفات المنسوبة للمركز، فضلا عن أن أوراق الدعوى تنبئ عن إمكانية إلغاء القرار الإداري الصادر ضد المدعية.

وبالفعل تقدم المركز أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بدعوى أخرى طالب في ختامها بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار، والتي قضت بعد مداولة الدعوى بإلغاء القرار المطعون عليه، ما يعني إلغاء قرار غلق المركز المدعي؛ بناء على أن القرار معيب لمخالفته القانون إثر عدم إحالة المركز للجنة المسائلة للتحقيق معه بشأن المخالفات المزعومة بحقه واتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

وحول وقائع الدعوى أفاد وكيل المركز المدعي للمحكمة أنهم تفاجؤا بصدور قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا"، مفاده إلغاء ترخيص المركز وإغلاقه فورا وفي نفس يوم صدور هذا القرار، إذ حضر مأمور الضبط القضائي وعمل على غلق المركز مباشرة منذ تاريخ 20 فبراير 2019، ما تسبب في تعطيل مصالح المرضى لديه ووقف العلاجات الطبية التي يتلقونها بانتظام وتوقف رواتب العاملين به وغيرها من التزامات مالية، وأن هذه الأضرار تزداد يوما بعد يوم، فضلا عن الضرر الأدبي المتمثل في تشويه سمعة المركز.

وبين المحامي زهير عبداللطيف أن هذا القرار قد صدر من المدعى عليها عن طريق الرئيس التنفيذي وليس من الجهة التي خولها المرسوم المذكور، مما يكون معه هذا القرار منعدما وباطلا لصدوره من غير ذي اختصاص، الأمر الذي حدا بالمدعي لتقديم دعواه الماثلة بغية القضاء له بوقف قرار إلغاء الترخيص الممنوح للمركز وفتحه لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، والتي سبق بيان الحكم فيها بإلغاء هذا القرار الباطل وغير المشروع واعتباره معدوما وإزالة الآثار المترتبة عليه.

ولفت إلى أن الحكم الإداري بإلغاء هذا القرار الباطل الصادر من الرئيس التنفيذي لـ "نهرا"، معيب بعيب مخالفة القانون لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وهو من العيوب القصدية التي توجب إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه.

من جهة أخرى قالت المحامية زهراء نعمة إن المركز الطبي الصادر بشأنه هذه الأحكام قد تم غلقه بناء على افتراءات كيدية مقدمة من أحد مأموري الضبط القضائي، وهو ما تبين من خلال الأحكام الجنائية الصادرة ضد المتهمين الأربعة بالقضية ببراءتهم وتأييد براءتهم من قبل محكمة الاستئناف بعد بلاغ الهيئة ضدهم، وقد ورد في أسباب الحكم أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم ولا تبنى على الشك والتخمين، بعدما اكتنفتها الريبة والشك في الأدلة المقدمة من مأمور الضبط القضائي الذي تسبب بغلق المركز الطبي بناء على أقوال غير صحيحة، فقضت المحكمة الجنائية بأن الأدلة المقدمة منه كانت كيدية واكتنفها الشك والريبة، وهو ما أيدته وأكدته المحكمة الاستئنافية.

عبداللطيف: رئيس "نهرا" خصم وحكم في آن واحد و"ما ترحم"

كل محاولات الصلح تفشل وترفض مقابلة أي محام لمؤسسة طبية

شكوى جنائية لدى النائب العام بشأن التجاوزات والمخالفات القانونية

السياحة العلاجية متعطلة بسبب مخالفات "نهرا" المستمرة

وقال المحامي زهير عبداللطيف أن الرئيس التنفيذي تجاوزت كل صلاحياتها، والتي تعتبر أكثر جرأة وتماديا على القانون الذي نص على اتباع إجراءات قانونية عديدة، وهي تتجاهلها بدون الاكتراث بالأضرار التي تنتج عن ذلك، وقيامها بالتصرف بصفتها وشخصها، مخالفة ومتجاوزة كل ذلك.

وأضاف أنه توجد الكثير من القضايا ضد الهيئة، والتي زادت في الآونة الأخيرة، نظرا لصدور قرارات منفردة بها دون الإحالة إلى لجنة المساءلة، فعندما  يكون الرئيس التنفيذي هو من يحرر المخالفة وهو من يحقق فيها وهو من  يصدر حكما فيها، فهو بذلك قد جمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية  في إصدار الأحكام و تنفيذها، وألغى وجود السلطة القضائية، وهذا ما ينافي مبدأ الفصل بين السلطات في دولة المؤسسات والقانون التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله.

وأشار إلى رفض الرئيس التنفيذي مقابلة أي محام عن تلك المؤسسات الطبية أو أولئك الأطباء، بالرغم من وجود مادة في قانون المؤسسات الصحية للصلح بين المؤسسات الصحية الخاصة والهيئة، وتتم الكثير من المحاولات من تلك المؤسسات للصلح إلا أنها تبوء بالفشل نظرا لرفض رئيسها ذلك، متسائلا هل هدف الرئيس التنفيذي للهيئة حمل المؤسسات الصحية على الالتزام بالقانون أم غلق استثمارهم وتعريضهم للأضرار بلا رأفة ورحمة؟!.

وأشار المحاميان زهير عبداللطيف وزهراء نعمة إلى أنهما تقدما بشكوى أمام النائب العام ضد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا" وضد مأموري الضبط القضائي للتحقيق في المخالفات والتجاوزات القانونية التي صدرت منهم، متيقنين بأنه لا بد من عدالة القانون وإحقاق الحق أن تأخذ مجراها.

ولفتا إلى أن الكثير من المستثمرين ضجوا من التعطيل الحاصل باستمرار والمخالفات المتكررة التي تحدث من قبل موظفي الهيئة وعدم العمل بالقوانين، مبينين أنه من منظوريهما فإنه من الاستحالة تطوير القطاع الصحي الخاص وتنفيذ سياسة السياحة العلاجية في ظل التعطيلات والمخالفات المستمرة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

كما ناشدا القيادة الرشيدة بوضع حد لتمادي إساءة استعمال السلطة ومخالفة القوانين، إذ أن من شأن ذلك التمادي ضعف ثقة المستثمرين في القطاع الصحي فضلا عن إعاقة وضعف وتيرة تطور هذا القطاع المهم، وحصول عواقب لا تحمد لا يزال أثرها وخيما على كل من امتدت له تلك الإساءة.