حمّل عضو مجلس المحرق البلدي السيد عبدالعزيز الكعبي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مسؤولية أي كارثة بيئية وصحية قد تحل في المحرق نتيجة اعتمادها على صهريج واحد فقط لشفط مياه المجاري المستخدم في المناطق التي تفتقر إلى الصرف الصحي، بما مجموعه نحو 1000 مسكن.

مناشداً الكعبي مجلس الوزراء الموقر التدخل لحل هذه المشكلة قبل أن تنفجر إلى أزمة، حيث يسود التوتر والقلق أوساط الأهالي الذين تفيض عليهم المياه الآسنة، وتتفاعل أحداث هذه المشكلة إلى سلسلة من التوترات ما بين الأهالي بعضهم البعض ومع الجهات الرسمية التي تحملهم مسؤولية الشفط!

وفي إحدى الحالات تكونت بحيرة من مياه المجاري على أرض خاوية فتحولت إلى لون أخضر قبيح،  واستوطنتها أنواع عدة من الحشرات المضرة لتتخذها مركزاً للانتشار في مدينة الحد، وقد تسبب وتنقل الأمراض الخطيرة بينهم، في ظل صمت تام من الوزارة ولا مبالاة مطلقة.

وقال العضو: من المضحك المبكي أن مفتشي الوزارة يُخطرون الأهالي بأن عليهم التصرف في المياه الفائضة، بينما هذا العمل هو واجب حتمي على الوزارة التي استلمت مبالغ البنية التحتية والرسوم الشهرية أولاً بأول! ومن المفارقات العجيبة أن المجاري تفيض أيضاً على عمارات حديثة ساكنوها قليلون وذلك بعد جريان المياه من عمارات مجاورة فيكون صاحبها هو الملام!

متسائلاً الكعبي: لماذا أُقرت رسوم البنية التحتية فيما يئن 1000 مسكن في المحرق تحت وطأة إهمال الوزارة وتعاميها عن إنشاء خدمات الصرف الصحي وهي خدمات إنسانية في المقام الأول ناهيك أنها بمثابة العقد مع كل مواطن مقيم يدفع الرسوم الباهظة ويلتزم بها؟

وقال أن هذه المناطق التي أهملتها الوزارة موزعة على دوائر المحرق، وهي عادةً ما تكون مناطق جديدة، ففي مدينة الحد تفتقر 9 عمارات سكنية في مجمع 109 و113 إلى خدمات الصرف الصحي رغم أنها أنشأت في عام 2002! وتتراوح طوابق هذه العمارات بين 6 إلى 10 طوابق حيث تقطنها مئات الأسر في بقعة جغرافية واحدة.

معلقاً أن المستثمرين والملاك لعمارات هذين المجمعين حضروا اجتماع مجلس المحرق البلدي واشتكوا هذه النقطة، حيث أنهم دفعوا ما بين 60 ألف دينار إلى 100 ألف دينار رسوماً للبنية التحتية! ومع ذلك لا زالت المنطقة غير مهيئة من صرف صحي ورصف، بل إنهم يتكبدون خسائر بنحو 200 دينار شهرياً لشفط المجاري على نفقتهم الخاصة مما يعني أن مجموع ما تكبدوه خلال السنوات الماضية يصل إلى عشرات الألوف من الدنانير!

 ومن أهم المناطق الأخرى التي لا تحتوي على مجاري الصرف الصحي مشروع واحات المحرق الذي يحتوي 220 مسكناً، وعدد من مجمعات الدير وسماهيج وعراد والبسيتين، أي أن المجموع الكلي يصل إلى نحو ألف مسكن ما بين منزل وشقة.

مشيراً أن هذا الوضع نجم عن انتهاء عقد شفط مياه الصرف الصحي ما بين الجهاز التنفيذي وإحدى الشركات التي كانت تعمل بستة صهاريج، ولم تكن أساساً قادرة على تلبية الحاجة، أما الآن فتصوروا الحال عندما يكون هنالك صهريج واحد فقط وهو تابع لشركة مدينة الخليج للتنظيفات.

مقدراً العضو أن المحرق تحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة صهاريج لتلبي احتياجاتها وإن توفيرها يجب أن يكون أولوية قصوى لأن الأمر متعلق بالبيئة والنظافة وتوفير راحة المواطنين واستقرارهم وكل ذلك من أهداف رؤية المملكة التي تهتم بالفرد باعتباره عمود التنمية البشرية.