أكد عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي أن تعديل قانون تمثيل ‏المؤسسات الصغيرة في مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" كان الغرض الرئيسي ‏منه هو إضافة مكونا جديدا على تركيبة مجلس إدارة تمكين بشكل يضمن تمثيل أفضل لكافة ‏الفئات المعنية بالتعامل مع هذا الكيان المهم والمؤثر في القطاع التجاري والاقتصاد ‏الوطني بشكل عام.‏ ‏ وأضاف العرادي انني كنت في مقدمة  النواب الخمسة الذين تقدموا بمقترح ‏هذا القانون عندما كنت نائب في مجلس النواب البحريني بالدورة السابقة (2014 – ‏‏2018م) وقد توافقنا كمقدمين لذلك المقترح أن يتضمن اختيار عضو مجلس إدارة "واحد" ممثلا عن ‏إحدى جمعيات المجتمع المدني المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة لما لهذه ‏هذه المؤسسات من نشاط مميز واهتمام كبير بالقطاع وشئونه، وما يمثله ذلك  القطاع في ‏الوقت ذاته من أهمية كبيرة على صعيد الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز أكثر من ‏‏80% من السجلات التجارية في حينها، علما بأن هذا المقترح تم تقديمه في عام ‏‏2016م.

‏ ‏ وأوضح العرادي أن لجنة الخدمات في حينها عقدت العديد من الجلسات مع منتسبي ‏القطاع واقتنعت بوجهة نظرهم واستشعرت أهمية التعديل القانوني.‏ ‏  وتابع العرادي قائلا "زيادة تمثيل الأعضاء المنتسبين لجمعيات المجتمع المدني ‏المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى اثنين أو ثلاث مقاعد في مجلس ‏إدارة تمكين جاء باجتهاد مقدر  من المجلس الحالي الا انه لا يعكس الفكرة الأساسية للمقترح ويسهم في تغليب قطاع على باقي القطاعات الشريكة"

وأضاف العرادي أنه بشكل شخصي يتمنى أن تحظى هذه المؤسسات بحقها الطبيعي في تمثيل ‏عادل داخل جميع كيانات ومؤسسات الدولة بالشكل الذي يعبر عن تطلعاتها ويعنى ‏بحل مشاكلها ومواجهة التحديات التي تتعرض لها ، والأهم من وجهة نظري هو العودة بالنفع والفائدة على الاقتصاد ‏الوطني بتمثيل عادل لفئة باتت تمثل نحو 98% من السجلات التجارية في مملكة البحرين ‏وهو رقم كبير ويستدعي أن نتوقف عنده، لأنه إذا كانت هذه النسبة غير ممثلة ‏بشكل جيد وعادل ليس في "تمكين" فقط بل في جميع مكونات الهيئات والمؤسسات ‏الاقتصادية فإننا بلا شك نزرع بذور لمشاكل جمة نحن في غنى عنها مستقبلا، لعل اولها وليس اخرها تعثر هذه المؤسسات التي من المفترض ان تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.