أخذ وباء (كورونا) الصيني الحيز الأبرز من اهتمامات الناس والنواب، مع حديث اعلامي عن إمكانية حصد المرض لملايين البشر، بعد أن وصم من بعض المحللين والمراقبين بـ(طاعون العصر).

وأشار عدد من أعضاء مجلس النواب بحديثهم للصحيفة الى أهمية توحيد الجهود الحكومية لمواجهة مد وباء (كورونا) عبر وضع آليات منظمة واضحة المعالم لمجابهة الأمراض الشبيهة، مؤكدين بأن إعادة طلبة (الصين) أمر لا نقاش فيه، ويمثل أولوية لهم ولشعب البحرين.

وأكد النائب محمد بو حمود للــ(البلاد) بأن على وزارة الصحة البحرينية أن توضح تفاصيل ما ذكرته عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا، مبيناً بأن المرض لا تظهر على المريض الا بعد اصابته بخمسة عشر يوماً، الأمر الذي يحول لأجهزة كشف المرض بالمطار غير قادرة على كشف حيثيات المرض.

وبين بو حمود بأن الكلمة التي أدرجت بتصريح وزارة الخارجية بأنها (تتدارس عودة الطلبة البحرينيين من الصين للبحرين) أمر يدعو للاستغراب والتعجب، مضيفاَ " في الوقت الذي يعلن به الرئيس الصيني أن المرض خطير للغاية وبأنها وباء ينتشر بسرعة، تتأخر الجهات المختصة هنا بأخذ الخطوات الصحيحة، والتي لم تتخطى الفضفضة الصحفية".

ودعا بو حمود الى ضرورة النظر للجماهير الكبيرة التي تتوافد على معرض الخريف، وما هي السبل الضامنة لعدم نقل أي منهم للمرض القاتل، والوسائل المنيعة لمواجهته، مشيراً الى أن هنالك مباحثات جادة مع عدد من النواب لتقديم مقترح عاجل بالجلسة المقبلة حول موقف الجهات الرسمية وجدواها، والمطلوب منها.

بدوره، قال النائب خالد بو عنق بأن على وزارة الصحة أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في المنافذ البحرية والجوية، والعمل على تأمينها بالشكل الصحيح والمناسب، قياساً بحجم المرض وخطورته وسرعة انتشاره، وأن توضع آلية واضحة المعالم لمواجهة الأمراض الشبيهة منذ بدايات وقوعها.

وأضاف" نتأمل أن تبادر الحكومة الرشيدة في سرعة ارجاع الطلبة البحرينيين حتى الوقوف النهائي على تداعيات وباء (كورونا) والذي يصفه البعض بمرض العصر، وهو واجب نتشارك جميعاً في مسئوليته".

بالأثناء، قال النائب عمار قمبر أنه سيتقدم باقتراح بصفة الاستعجال للطلب من الحكومة المبادرة فوراً بتبني عودة الطلبة الجامعيين اللذين يدرسون في الصين، واخلاؤهم بشكل سريع، داعياً النواب للتعاون من أجل تمرير هذا المقترح بشكل عاجل وفعال.

وأكد قمبر على هذه الخطوة بعد تزايد الأنباء عن انتشار وباء (كورونا) الجديد، خاصة بعد أن قامت الحكومة الصينية بإعلان حالة الطوارئ، وفرض الحجر الصحي على مقاطعة (ووهان) التي يبلغ سكانها 65 مليون نسمة، واتخاذ الحكومة الصينية قراراً بحظر السيارات الخاصة من دخول مدينة (ووهان) في المنطقة الوسطى من الصين، والتي تعد البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس، اعتباراً من الأحد 26 يناير 2020.