أن تصل المرحلة لغرق طفل في “بركة” تجمع مياه الأمطار، وأن تكون هناك 9 حفر كمستنقعات لمياه الأمطار في مشروع إسكان البسيتين مجمع 228 منذ 2013، أي منذ 6 سنوات، فهذا أمر ليس مستغربا فقط، بل يستوجب المساءلة والنظر في الميزانيات الضخمة التي تخصصها الدولة للبنية التحتية، ليس فقط لخدمات الصرف الصحي بل للطرق، فكلاهما يتبعان وزارة واحدة، وأن تخصص مبالغ في الميزانية لتناكر شفط مياه الأمطار، فهذه قضية أخرى عندما تكون هناك نفقات هائلة تحتسب لها ميزانية سنوياً، يستفيد منها أصحاب الشركات، مقابل خدمات سيئة يعاني منها الأهالي، وصلت إلى حد غرق طفل في حفرة تبعد عن بيته 11 مترا، والله أعلم ما المضاعفات الصحية التي ستكون عليها حالة الطفل مستقبلاً، ومن سيتحمل آثارها الحزينة ذوو الطفل والطفل نفسه، حيث إن الطفل حمل إلى المستشفى فاقد الوعي تماماً.

وبالرجوع إلى تصريح الوزارة المنشور في الصحف المحلية بتاريخ 20 مارس 2019، والذي ذكر أن الوزارة نفذت 25 مشروعاً للصرف الصحي (2015 – 2018) بكلفة بلغت 43.5 مليون دينار شملت مناطق مختلفة، فما المناطق التي لم تذكر أسماءها؟ ولماذا لم تشمل مجمع 228 بالبسيتين، كما ذكرت في التصريح خطة الوزارة لمشاريع الصرف الصحي بالمملكة خلال الأعوام (2019 – 2022)، ولم تذكر الوزارة منطقة البسيتين؟ فهل هي ملغية من برنامج الوزارة، أو أن الوزارة استعاضت عنها بحفر لتجمع الأمطار والتي أصبحت مرتعا للحشرات والبعوض، واليوم أصبحت بركا للموت تهدد حياة الأطفال.

الشيء الغريب أنه لا أحد من الوزارة كلف نفسه زيارة الطفل في المستشفى للاطمئنان على صحته، وهذا أبسط واجب، بل اكتفى مسؤول بالاتصال بالعضو البلدي للسؤال عن القضية، ثم أليس على رئيس مجلس النواب أن تقوم بالاطمئنان والسؤال ومحاسبة الوزارة.

الدولة لم تقصر في تخصيص الميزانيات للبنية التحتية، ولكن التقصير من القائمين على هذه الخدمات الذين كل همهم لبس “السديري” وأخذ جولة على بعض المناطق عند غرقها بمياه الأمطار أمام عدسات الكاميرات، ومن ثم التصريح بالإنجاز وأنهم خصصوا تناكر لشفط المياه على حساب ميزانية المال العام التي تتأثر منها الحالة الاقتصادية للمواطن.