أشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إلى أن إجمالي التراخيص لعدد الشركات لأستخراج الرمال البحرية 12 شركة مرخصة، تزاول أستخراج الرمال البحرية داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين، إذ هناك 9  شركات محلية مرخصة لاستخراج الرمال البحرية لأغراض البناء والانشاءات، فيما يوجد 3 شركات أجنبية مرخص لها أستخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان للمشاريع الحكومية والخاصة.

وتنشر "البلاد" أبرز مضامين الرد.

وبين في رده على سؤال نيابي موجه من عضو مجلس النواب خالد بوعنق  حول الشروط المطلوبة والإجراءات المتبعة لمنح ترخيص سحب الرمال من المياه الإقليمية، إلى أنه فيما يختص بالإجراءات الخاصة بمراقبة عدم تجاوز الجهة المرخص لها حدود الترخيص من حيث كمية الرمال أو المنطقة المستخرجة منها، أشار إلى أن ذلك يتم  التنسيق والتعاون بشأنها بين هذه الوزارة والجهات الرسمية المعنية الأخرى مثل إدارة الموانئ وقيادة خفر السواحل حيث تقوم الوزارة بتزويد تلك الجهات الرسمية بإحداثيات المنطقة البحرية المسموح فيها باستخراج الرمال لكل شركة، وبناء على ذلك تقوم تلك الجهات بعمليات المراقبة للتأكد من عدم تجاوز الشركات للمنطقة المصرح فيها بعمليات الاستخراج.

وأوضح  أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى، بالإضافة إلى هيئة المساحة والتسجيل العقاري، تعكف على دراسة أنجح السبل لعمليات مراقبة كميات الرمال البحرية التي يتم استخراجها.

عملية المراقبة

وبين بأن الوزارة تعمل الآن على تطوير أدواتها الرقابية الموجودة حاليا من حيث زيادة الكادر البشري  من خلال زيادة عدد المفتشين البحرينيين ، ووضع بعض الضوابط الأخرى التي من شأنها أن تساعد في عمليات الرقابة البحرية على الشركات العاملة في مجال استخراج الرمال البحرية، مثل إلزام الشركات بتركيب أجهزة تتبع إلكتروني للسفن والآليات المستعملة في عمليات جرف وسحب الرمال.

وأوضح إلى أنه و من خلال تلك الأجهزة يمكن أن تتم عملية مراقبة الشركات حيث الالتزام بالمواقع البحرية المحددة لها، فضلا عن التأكد من عدم تجاوزها للكميات المستخرجة من الرمال باحتساب عدد مرات الخروج والدخول من وإلى منطقة الاستخراج بناء على حجم وسعة الآليات.

وأضاف: ويأتي قيام هذه الوزارة بمنح تراخيص استخراج الرمال البحرية استنادا إلى السلطات التي منحها لها القانون ، حيث نصت المادة  من ذلك القانون أنه (يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية) ، وقد نصت تلك المادة كذلك على أن ترخيص استخراج الرمال البحرين يكون بعد أخذ موافقة "الجهات ذات العلاقة " وأخذ رأي البلدية المعنية

وقد ترك القانون تحديد تلك الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن الجهات المعنية  التي يجب أخذ موافقتها هي وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للبيئة، إدارة الموانئ البحرية، والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وذلك فقا لأحكام المادة (۲) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۲۰۱4 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية، الصادرة بقرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (۸۸) لسنة ۲۰۱6 (مرفق ۲)، فإن الجهات المعنية  وقد عرفت اللائحة التنفيذية "الجهات ذات العلاقة " بأنها ((الجهات الحكومية الأخرى غير الإدارة المختصة التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقا

للقوانين التي تنفذها)).

وأكد أن الوزارة لا تقوم بإصدار أي ترخيص باستخراج الرمال البحرية الا بعد أخذ موافقة الجهات التي حددها القانون رقم (۳۷) لسنة ۲۰۱4 ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق باشتراطات منح الترخيص، بين الوزير إن الوزارة ملتزمة بما نصت عليه المادة من اللائحة التنفيذية للقانون والتي حددت متطلبات منح ترخيص استخراج الرمال البحرية سواء للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري، مثل الشركات والمؤسسات وغيرها.

الاشتراطات

وفي بند تعقيبه على سؤال بو عنق حول اشتراطات منح ترخيص استخراج الرمال البحرية، بين الوزير إن الاشتراطات التي يجب توافرها بشأن ترخيص استخراج الرمال البحرية لإغراض البناء تمنح للشركات المحلية:

-  أن يتم تقديم الطلب من خلال الاستمارة الخاصة بذلك، وأن ترفق معها كافة المستندات المطلوبة مثل شهادة السجل التجاري صادرة من وزارة الصناعة والتجارة، على أن يكون استخراج الرمال البحرية أحد الأنشطة المسموح بمزاولتها.

- سداد الرسوم المقررة وقدرها 50 ألف دينار سنويا.

- تقديم ضمان بنكي بقيمة الرمال المسموح باستخراجها بواقع 500 فلس للمتر المكعب.

- التعهد بتقديم تقارير شهرية عن كمية الرمال البحرية المستخرجة.

- أن تكون السفن والآليات المستعملة في عملية استخراج الرمال البحرية مسجلة لدى إدارة الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات.

- أن يتم استخراج الرمال من المنطقة البحرية المحددة في الترخيص.

وبخصوص اشتراطات منح استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان، وهي تراخيص يتم منحها للشركات والأفراد ويمكن لتخليصها في الآتي:

- أن يكون لدى مقدم الطلب ترخيص بيئي صادر من المجلس الأعلى للبيئة.

- أن يكون لدى مقدم الطلب إجازة (ترخيص) دفان صادر من البلدية المختصة.

- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على موافقة على موقع استخراج من مكتب التخطيط المركزي بشئون الأشغال والذي يتطلب موافقة كافة الجهات المعنية الأخرى، مثل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، هيئة الكهرباء والماء، هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المواصلات وغيرها.

- أن تتم عملية الاستخراج بواسطة شركة مسجلة في البحرية وحاصلة على ترخيص استخراج الرمال البحرية صادر من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقال:" أما فيما  يتعلق بما إذا كانت بعض التراخيص يتم منحها للاستخدام التجاري ببيع الرمال المستخرجة، فالإجابة على هذا السؤال هي نعم، حيث أن هنالك نوعان من التراخيص، وهي ترخيص مزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية المواد البناء هذا النوع من التراخيص يتم منحه للشركات المحلية، إلى جانب ترخيص مزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان للمشاريع الحكومية والمشاريع الخاصة."

وأضاف: وبناء على ما سبق فإن الترخيص يسمح من خلاله للجهة

المستخرجة للرمال ببيعها في السوق المحلي لأغراض البناء والإنشاءات، وذلك بعد استيفاء الوزارة لقيمة تلك الرمال في حالتها الأولية عند الاستخراج بواقع 500 فلس للمتر المكعب.

وبين أن الترخيص الذي تقوم بإصداره الوزارة لاستخراج الرمال البحرية (سواء لأغراض مواد البناء والإنشاءات أو لأغراض الدفان للمشاريع الحكومية أو الخاصة) يكون محددا فيه المنطقة البحرية التي يسمح لحامل الترخيص استخراج الرمال منها، فمثلا الشركات المحلية تقوم باستخراج الرمال من المنطقة البحرية المحددة من قبل الجهة المختصة، وهي المنطقة الحكومية المعروفة اختصارا ب ((GOBA)) ، أما بالنسبة لتراخيص استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان المشاريع) فإن لكل شركة منطقة بحرية معينة يسمح لها باستخراج الرمال منها.

وأضاف: وفيما يتعلق بالكميات المسموح باستخراجها من الرمال فهذه أيضا مبنية في ذات الترخيص فيجب أن تحدد في الترخيص موقع أو  مواقع استخراج الرمال البحرية والغرض منها وأقصى عمق مسموح به للتجريف، بالإضافة إلى تحديد أقصى كمية رمال يمكن تجريفها.

وأوضح بأنه  وفقا لذات الترخص فإن على الشركة المرخص لها التقيد بمواقع رسو سفنها ومعداتها البحرية المستعملة في عملية التجريف، هذا فضلا عن التقيد بمسارات الجرافات والآليات، وهذه كلها تتم مراقبتها من قبل الجهة المعنية في الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية مثل إدارة الموانئ وقيادة خفر السواحل وتقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى التي حددها القانون ومن خلال اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (۲) من القانون رقم (۳۷) لسنة 2014،والتي يرأسها وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والتي ينشد اختصاصها في تحديد

استخراج الرمال البحرية، تعكف الآن على دراسة موقع بديل للمنطقة البحرية الحد المسماة ((GOBA)) الواقعة شرق مدينة الحد، وذلك لتكون موقعاً  بحريا يتم تخصيصه لاستخراج الرمال البحرية لأغراض البناء والإنشاءات.