كان لابد من فتح الدفاتر “العتيقة” وتذكير رجب طيب أردوغان بأن ماضيه “مُخزٍ” وأنه ليس من حقه أن يتحدث عن بعض القادة والمسؤولين العرب بالطريقة “السوقية” التي تحدث بها طالما أنه معروف أن بلده تركيا أول دولة إسلامية اعترفت بإسرائيل (1949) وأنه هو نفسه زار “دولة العدو الصهيوني” في وقت مبكر، وأن العلاقات بين هذه الدولة ودولته علاقات صداقة وتبادل مصالح وأيضاً علاقات تنسيق حتى في المجالات الأمنية والعسكرية.

إن المفترض مادام أنّ رجب طيب أردوغان أصبح مرشداً عاماً للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، أن يغلق الأبواب التركية المفتوحة على “دولة العدو الصهيوني” وأن يقطع علاقات بلده معها وأن يضع إمكانات تركيا على اعتبار أنها وريث “الخلافة العثمانية” بين أيدي “المجاهدين” الفلسطينيين الذين تمثلهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي من المعروف أنها أبرمت “اتفاق هدنة طويلة” مع إسرائيل!

وبالطبع فإن الأولى بخليفة الإسلام والمسلمين أن “يزجي” القوافل إلى فلسطين المحتلة وليس إلى ليبيا الدولة العربية التي هي لأهلها والتي لا يحق له ولا لغيره أن يرسل إليها كل شذاذ الآفاق هؤلاء وقوافل المرتزقة والمأجورين الذين تم “شحنهم” من تركيا المتاخمة لسوريا “القطر العربي السوري” وهي بلد المجاهد الأكبر عمر المختار والبلد الذي بقي حاضراً وباستمرار لدعم حركات التحرر العربية وأيضاً الإسلامية.

إنه لا يحق للرئيس التركي أن “يتطاول” على أي مسؤول عربي طالما أنّ تركيا كانت أول دولة “إسلامية” اعترفت بدولة “العدو الصهيوني” التي باتت تحتل فلسطين كلها وتحتل الجولان السوري أيضاً وطالما أن أبواب التواصل بينه وبين أسوأ المسؤولين الإسرائيليين مفتوحة على مصاريعها، ويقيناً هنا أن هذه “مزايدات” رخيصة وأنه معروف أن الطرق كلها سالكة وآمنة بين أنقرة وبين الدولة الإسرائيلية.

لقد كان على أردوغان أن يبقى رئيساً لـ “تركيا” كما كان سابقاً ومثل كل الذين سبقوه منذ انهيار الدولة العثمانية وأنه لم يصبح مرشداً عاماً للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين ولم يعد يتصرف على أساس أنه “خليفة” إسلامي، أما وأنه قد بادر إلى هذه الانتقالة الهائلة فإن عليه أن يغلق سفارة تركيا في “دولة العدو الصهيوني” وأن يكون تحشيده العسكري ليس في ليبيا، إنما على حدود فلسطين المحتلة... إن هذه مجرد همسة صِدْقٍ في أذن زعيم “الامبراطورية” التركية. “إيلاف”.