+A
A-

المسقطي: البيانات المالية الأولية للعام 2019 تعد مؤشراً على نجاح السياسة الاقتصادية

أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن انخفاض العجز المالي الأولي للميزانية العامة بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، ضمن البيانات الأولية للحساب الختامي للعام 2019م، يعد مؤشراً واضحاً على نجاح السياسة المالية والاقتصادية في المملكة، خاصة مع التزام الحكومة الموقرة بالبرامج الاجتماعية لدعم للمواطنين، والنمو الاقتصادي الإيجابي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم (الاثنين) بحضور لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والذي تم خلاله عرض البيانات الأولية للحساب الختامي للعام 2019م، حيث ثمن المسقطي حرص الحكومة على عرض البيانات على السلطة التشريعية في فترة مبكرة، وهو ما يبين سعي الحكومة لتعزيز شراكتها مع مجلسي الشورى والنواب في تحمل المسؤولية، منوهاً بما يحظى به هذا التعاون من دعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

وأشار سعادته إلى أن الاجتماع شمل التأكيد المشترك على أهمية الاستمرار في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ التزامات المملكة فيما يتعلق بمرحلة تحقيق التوازن المالي، والتنسيق بين كافة الأطراف لضمان تحقيق هذه الغاية، لافتاً إلى أن المعطيات التي أبرزتها البيانات الأولية  للعام 2019م، كشفت عن تطور كبير في ضبط المصروفات والأداء الحكومي بشكل عام تمثل في حوكمة العمل في القطاعات الخدمية للوزارات، وذلك ضمن استقرار شهدته القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على معدل النمو الايجابي، رغم التحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط، وهو ما يعد إنجازًا كبيراً بحد ذاته.

وأعرب المسقطي عن ثقته وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالجهود التي يبذلها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لتنفيذ الخطط والبرامج الرامية لتحقيق التوازن المالي للدولة ضمن المدة الزمنية المحددة، مثمناً في ذات السياق ما لمسه من حرص لمعاليه على استمرار التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حول المواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي.