أماط وزير الأشغال والبلديات اللثام في إحدى جلسات النواب عن ضياع فرص استغلال عدد من الأراضي الزراعية المؤجرة في هورة عالي، والعمل على مراجعة عقود استثمارها.

باتت منطقة هورة عالي واحدة من أهم الفرص المتبقية لإنعاش القطاع الزراعي في مملكة البحرين بعد التراجع الكبير الذي شهدته الرقعة الخضراء في المملكة أمام عجلة الزحف العمراني.

جهود حثيثة تبذلها الجهات المعنية بتنمية القطاع الزراعي لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، والتي تمخض عنها إنشاء سوق دائمة للمزارعين، وإبرام عقود انتفاع مع 19 مزارعا بحرينيا، إضافة إلى إقامة مبنى للمختبرات الزراعية، وآخر للحاضنات الزراعية.

قبل نحو عقد من الزمان كانت مساحة الأراضي الزراعية في المملكة تبلغ 6400 هكتار. أما اليوم، فإن إجمالي الرقعة الصالحة للزراعة لا يتجاوز 3700 هكتار، منها 2175 هكتارا مصنفا زراعيا و1600 هكتار غير مصنف.

إن غياب تشريع يحمي الأراضي الزراعية القائمة وتراجعها أمام رياح التوسع العمراني يتطلب انطلاق مبادرات تعيد تصنيع هذا القطاع، كقطاع جاذب ومشجع على الاستثمار.

لم يعد الأمن الغذائي هدفا كافيا لضمان استمرار واستدامة القطاع الزراعي، إذ بات من الضروري الأخذ في الاعتبار دعم القيمة السياحية لهذا القطاع، وغرس بذور النشاط الزراعي كثقافة حية في المجتمع.

هورة عالي فرصة ثمينة لقيام مدينة خضراء ترسم أنموذجا معاصرا يعيد الحياة للقطاع الزراعي، كقطاع سياحي وثقافي إلى جانب دوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي.