بينما أغلقت قاعات السينما في غالبية الدول التي تواجه وباء كورونا أبوابها أمام عشاق الفن السابع للحيلولة دون انتشار الفيروس، لا يزال مصير العديد من الأفلام التي كانت مبرمجة للعرض في الصالات مجهولا. ففي فرنسا يفكّر المركز الوطني للسينما في استخدام التكنولوجيا لإنقاذ هذه الأفلام من خلال تقنية الفيديو تحت الطلب أو VOD.

ووفق صيحفة ليزيكو الفرنسية، فإن الافلام التي جرى الشروع في عرضها خلال الأيام التي سبقت قرار إغلاق قاعات السينما، مثل «ديغول» و«الابن» و«الزوجة الصالحة»، لن يكون بالامكان عرضها إلكترونياً، وفق القانون قبل اربعة شهور من أول عرض لها في القاعات.

ولفتت ليزيكو الى أن الحكومة الفرنسية قد تلجأ الى تشريع قانون بشكل مستعجل، يسمح برفع الحظر والسماح ببثها عبر الانترنت.

وأما بالنسبة للافلام التي كانت مبرمجة للعرض في فرنسا خلال الأيام المقبلة، فأمام الشركات المنتجة لها خيار عدم عرضها في قاعات السينما، وبثها مباشرة على الانترنت عن طريق تقنية الفيديو حسب الطلب.

ووفق مارك ايرمر، منتج فيلم «الابن»، فإن استمرار غلق قاعات السينما سيدفع بالضرورة الى استخدام روزنامة خاصة للبث.

وروزنامة صدور الافلام في مختلف الوسائط، سواء قاعات السينما او القنوات المدفوعة او المجانية او حتى الفيديو حسب الطلب او الفيديو باشتراك، معقدة للغاية في فرنسا، وترتبط بمساهمة هذه الوسائط في تمويل الفن السابع، لذلك لا يبدو بث هذه الافلام التي لم تعرض في صالات السينما واضحاً حتى الآن.

وشكك أحد المسؤولين من القطاع في اتخاذ السينما الفرنسية قراراً بهذا الحجم، على الرغم من خسارة قاعات العرض، ذلك أن نجاح البث على الانترنت قد يؤثر مستقبلا على قاعات السينما كأول مكان يعرض فيه اي فيلم سينمائي جديد.

ويعيش قطاع السينما عبر العالم ضغوطات غير مسبوقة منذ تحول مرض كورونا الى وباء، وإسراع الدول الى اغلاق قاعات العرض. وتوقع مختصون في القطاع الا يجد المنتجون خلال الفترة اللاحقة التمويل الكافي لتصوير افلام جديد قد تواجه هي الأخرى خطر الإلغاء أو تأجيل التصوير مرات عدة بسبب نقص التمويل، فيما يواجه أيضا موزعو الافلام، القطاع الاكثر هشاشة في عالم السينما، مشكلة استحالة استغلال الأفلام التي راهنوا عليها.