برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الرابعة والعشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس.

وعقب الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

استهلت الجلسة أعمالها، بتقدم معالي رئيسة مجلس النواب، برفع أسمى آيات الشكر والعرفان، وعظيم التقدير والامتنان، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لإصدار التوجيه الملكي السامي بشأن إطلاق حزمة اقتصادية ومالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، دعما للجهود الوطنية المباركة لتخفيف انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بالتوازي مع استمرار مساعي التنمية المستدامة.

وإصدار التوجيه الملكي السامي بشأن تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في القطاع العام، مراعاة من جلالته أيده الله للاحتياجات الأسرية، أثناء هذه الفترة الاستثنائية، ودعماً للأم العاملة البحرينية.

كما وتقدمت معالي رئيسة مجلس النواب، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته، بعد أن أنعم الله على سموه بتمام الشفاء والمعافاة، سائلة المولى تعالى أن يحفظ سموه، ويديم عليه موفور الصحة والسعادة والعافية، ومشيدة بجهود سموه المخلصة، في خدمة مسيرة التقدم والنماء في مملكة البحرين.

كما وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب، عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على الجهود الإنسانية الوطنية الحثيثة، التي يقودها سموه، لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي حققت نجاحاً مميزاً من خلال عمل الفريق الوطني، وبتكاتف مختلف الجهات المعنية، وبوعي وتلاحم الشعب البحريني جميعا.

الردود الوزارية على الأسئلة النيابية

بعدها قام المجلس باستعراض ردود أصحاب السعادة الوزراء، على الأسئلة النيابية، التي تقدم بها السادة النواب .

وفي بند المشاريع بقانون، ناقش المجلس:

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص: مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتعلق: بعدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها، ليكون الحد الأقصى لها اثني عشر سؤالا خلال دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد شهرياً، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

تقرير لجنة الخدمات، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص رفض: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بشأن: تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

تقرير لجنة الخدمات، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص رفض: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، بشأن: تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، وقرر المجلس: الموافقة على قرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون، وإحالته إلى الحكومة.

 وفي بند ما يستجد من أعمال، قرر المجلس الموافقة على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال، وإحالتها إلى الحكومة، وهي بشأن: حظر التجول الجزئي في جميع أنحاء مملكة البحرين، من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، مع استثناء من يستدعي عمله ذلك.

قيام الحكومة الموقرة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المختصة، بمنح العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، ومغادرة مملكة البحرين لمنع انتشار فيروس الكورونا.

ضم تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين للقروض التقاعدية والاستبدال والاقساط الإسكانية.

إنشاء صندوق تكافلي يختص بجميع المساهمات والتبرعات من رجال الأعمال والشركات الوطنية والبنوك والأفراد بالمجتمع البحريني، وتكون مخصصة للجهود المبذولة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا والكوارث الأخرى.

شمول تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك الدولة نسبة 50% من الأسهم.

قيام الوزارات والجهات الخدمية المختلفة لتفعيل وتحويل جميع الخدمات الحكومية المقدمة إلى الجمهور إلى خدمات الكترونية.

صرف علاوة تشجيعية للموظفين ومكافأة خاصة للمتطوعين، وذلك للكوادر العاملة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، والعاملين في الصفوف الأمامية.

اقتصار الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) في المملكة، على شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي يثبت تأثرها سلبا بحالات الإصابة بفايروس كورونا، والإجراءات الاحترازية لمواجهته في البحرين.

منح الهيئة التعليمية إجازة أسوة بالطلبة.

إسقاط الفوائد المترتبة على قرار تأجيل القروض لمدة ستة شهور.