+A
A-

بورصة مصر تعاود النزيف مع تلاشي تأثير المحفزات

بعد جلسة خضراء ومكاسب كبيرة خلال تعاملات أمس الاثنين، فقدت مؤشرات بورصة مصر الدعم المستمد من حزمة الإجراءات الحكومية لتهبط بأكثر من 2% في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء.

وحتى منتصف تعاملات اليوم، فقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 4.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.75% متراجعاً من مستوى 540.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 536.7 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.92% فاقداً نحو 193 نقطة بعدما تراجع من مستوى 10047 نقطة في نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 9854 نقطة حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

في المقابل، صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.75% مضيفاً نحو 7 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 904 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس إلى نحو 911 نقطة في منتصف جلسة اليوم.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.27% مضيفاً نحو 3 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 1011 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الاثنين إلى نحو 1014 نقطة في منتصف تعاملات جلسة اليوم.

وخلال أول ساعة من تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول بالبورصة نحو 45.45 مليون جنيه، موزعاً على 16.6 مليون سهم، عبر 1.35 ألف صفقة. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 6.5 مليون جنيه، و 850 ألف جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي 7.4 مليون جنيه.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات التي تستهدف دعم البورصة المصرية مقابل الخسائر العنيفة التي طالتها بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. حيث أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه سيوفرها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

كما أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات لدعم البورصة المصرية؛ والتي تتمثل في خفض ضريبة الدمغة وخفض أسعار الغاز والكهرباء على المصانع والتي تنعش أداء معظم القطاعات.

وأمس، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، مقترحاً تقدمت به البورصة المصرية يقضي بإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً للسوق ككل في حالات الصعود اتساقاً مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط.