أجزم أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقعت في خطأ فادح قد يفتئت حق مواطنين ويرهق التأمينات قضائيًّا إذا لم تبادر بتصويبه فورا.

قانون سداد رواتب الأشهر الثلاثة للعمال البحرينيين بالقطاع الخاص ينص بمادته الثانية على تنفيذ أحكامه والعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ونشر القانون بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية في 9 أبريل 2020، بما يعني أن مفاعيل تطبيق التشريع تبدأ في 10 أبريل (قبل 5 أيام).

ولكن التأمينات قدّمت العربة على الحصان، وخالفت أمرين:

- الأول: أعلنت خطواتها التنفيذية في 8 أبريل، أيّ قبل تصديق جلالة الملك -حفظه الله ورعاه- وإصداره القانون في 9 أبريل. (تصريح الهيئة بموقع وكالة الأنباء:

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDndQd9rswJ%2BI%2BWrrxA2XS6Q%3D

- الأمر الآخر: خالفت التأمينات المادة الثانية من القانون بأن يبدأ تطبيقه باليوم التالي، أيّ أنه يحق لأي مشترك بقاعدة التأمينات لما قبل تاريخ 10 أبريل الاستفادة من الحصول على الرواتب الثلاثة، وهو ما ذهب إليه قرار مجلس النواب بجلسته يوم أمس، ولكن الهيئة قصرت الاستفادة للمسجلين حتى نهاية شهر فبراير، أي أنها أسقطت استفادة أيّ شخص اشترك بنظام التأمينات للفترة من 1 مارس ولغاية 9 ابريل.

من حق المشتركين الجدد -وبعضهم عمال رتبت وزارة العمل توظيفهم بشركات- الاستفادة من قانون الرواتب الثلاثة، ويجب ألا تكون هذه الفترة مثل مثلث برمودا.

وأطالب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين إيمان المرباطي بمعالجة الخلل بدلا من تبريره وإهدار حق المواطنين.

تيار

“لا تقلق إذا قُلِبَت حياتك رأسا على عقب. كيف يمكنك أن تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من الجانب الذي سيأتي؟”.

مولانا جلال الدين الرومي