أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن وباء كوفيد-19 يدفع بالاقتصاد العالمي في اتّجاه ركود عميق هذا العام متوقعا تراجع الناتج العالمي بنسبة 3%.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد سيكون بإمكان الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5.8% في 2021 إذا تم احتواء الفيروس وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها.

ولتقريب حجم الخسارة قال الصندوق "خسارة الاقتصاد العالمي توازي حجم اقتصادي ألمانيا واليابان".

وتوقّع التقرير انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.9%، لكنه توقّع في الوقت ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 4.7%.

مخاطر كبيرة

مع ذلك، حذّر صندوق النقد الدولي من "وجود مخاطر كبيرة من نتيجة أسوأ" جرّاء "الضبابية الشديدة حيال مدى قوّة التعافي" في وقت فرضت إجراءات إغلاق في معظم دول العالم في ظل الجهود الرامية لاحتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية.

وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي قد يخسر 9 تريليونات دولار خلال عامين بسبب كورونا.

وأصيب نحو مليوني شخص في العالم بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد لقي 120 ألفا منهم حتفهم، بينما توقّفت حركة السفر بشكل شبه كامل وأجبرت الأعمال التجارية والمتاجر والمطاعم على إغلاق أبوابها.

ويعد "الإغلاق الكبير"، وهو المصطلح الذي استخدمه صندوق النقد الدولي للإشارة إلى الركود العالمي الحالي، الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينات القرن الماضي.

وفيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع الصندوق انكماشا بنسبة 3.3%، هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.

وقال صندوق النقد إن الضرر سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية الأخيرة في المنطقة عامي 2008-2009، عندما تمكنت الدول من تحقيق نمو متواضع.

والتوقعات لعام 2020 هي بمثابة أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، بما في ذلك جميع الدول العربية وإيران، منذ عام 1978 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 4.7 فيي ظل اضطرابات إقليمية، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

اقتصادات الدول العربية

وقال صندوق النقد الدولي إن جميع الدول العربية باستثناء مصر ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء (الانكماش الاقتصادي) هذا العام، فيما يتجه الاقتصاد في السعودية إلى انكماش بنسبة 2.3%.

وقال الصندوق في تقريره إنّ "التدهور السريع للتوقعات الاقتصادية العالمية مع انتشار الوباء، وانهيار اتفاق أوبك بلاس بين موردي النفط، أثّرا بشكل كبير على أسعار السلع".

وتم إعداد التقرير قبل أن تتوصل مجموعة "أوبك بلاس" التي تضم كبار منتجي أوبك وحلفاءها، إلى اتفاق الأحد لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، وهو أكبر خفض انتاج في التاريخ.

أسعار النفط

ومن منتصف يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار، انخفضت أسعار النفط بنسبة 65%، أو 40 دولارا للبرميل، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 38%.

ويتوقّع الصندوق أن تظل الأسعار دون 45 دولارًا للبرميل حتى عام 2023 ، أي حوالي 25%، أقل من متوسط العام الماضي.

ولجأت الدول العربية التي سجّلت أكثر من 20 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى جانب أكثر من 700 حالة وفاة، إلى عمليات الإغلاق الشامل وحظر التجول لمنع انتشار الوباء، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.

وتعتمد العديد من دول الشرق الأوسط، ولا سيما الخليج بالإضافة إلى العراق وإيران، بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانياتها.

الأكثر تنوعا

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات، الأكثر تنوعا في المنطقة، بنسبة 3.5%، في حين ينكمش في قطر بنسبة 4.3 %.

وقد ينكمش الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ، بنسبة 6.0%، في عام 2020 في ثالث انكماش له على التوالي. ففي 2018 و2019، انكمش بنسبة 3.6%، و 7.6%، على التوالي.

وقد تضررت إيران بشدة من الفيروس وأبلغت عن أكثر من 73 ألف إصابة وأكثر من 4500 حالة وفاة.

ومن المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي في لبنان الذي تخلف عن سداد ديونه، بنسبة 12 %، في حين يتجه العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إلى معدل سلبي بنسبة 4.7 %.

انتعاش في 2021

ويبدو أنّ مصر وحدها ستبقى في المستوى الإيجابي مع نمو بنسبة 2.0 %، على الرغم من أن هذا المعدل أقل بكثير من نسبة 6.0 %، التي كانت متوقعة قبل أن تضرب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن ينتعش اقتصاد الشرق الأوسط الذي نما بنسبة 1.0 %، العام الماضي، بنسبة 4.2 % عام 2021.

لكن صندوق النقد الدولي شدّد على أن "عدم اليقين الشديد" يحيط بتوقعاته لأن التداعيات الاقتصادية للوباء تعتمد على عوامل يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك مسارات المرض وإجراءات احتوائ.