+A
A-

مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون الى 200 مليون دينار

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية، والتي تبلورت عنها عدة قرارات مثمرة من ضمنها مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون دينار ليصل الى 200 مليون دينار، بهدف دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها وتوفير السيولة اللازمة لها للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على النمو المستدام ومساعدتها على أداء دورها الهام في تعزيز بيئة الأعمال ، وبموجب التوجيهات الملكية السامية سيقوم صندوق السيولة بمواصلة تمويل شركات ومؤسسات القطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمكينها من مواصلة دورها في نمو الاقتصاد الوطني.

وكان صندوق السيولة قد تم اطلاقه خلال الملتقى الحكومي 2019 بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات الاعمال عن طريق حصولها على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التزاماتها المالية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها وتنفيذ خططها ومشاريعها لتكون قادرة على الاستمرارية وتحقيق اهدافها المنشودة والمساهمة في النمو الاقتصادي، وفي المقابل سيعزز الثقة في التسهيلات والخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال . حيث يشارك عدد من المصارف في هذا الصندوق وهم : بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية , غرفة تجارة وصناعة البحرين , وصندوق العمل "تمكين" .

ومنذ بداية الاعلان عن انطلاق الصندوق فقد تمت مراجعة جميع الطلبات التي تقدمت للحصول على التسهيلات التمويلية من الصندوق حيث تمت الموافقة على 297 طلب إلى اليوم، بقيمة 80 مليون دينار، ولازال العمل جاري للبت في الطلبات الأخرى، ويهدف صندوق السيولة في ظل الظروف الراهنة اليوم إلى مراجعة كافة الطلبات وبالأخص طلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بعد مضاعفة المبلغ المرصود له، ويقوم الصندوق حاليا بمراجعة المعايير والاشتراطات بما يلبي احتياجات الشركات المتأثرة بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بعد غلق باب التسجيل في 19 مارس الماضي.
و في هذا السياق ثمن معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3، والتي عززت من استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، وما تمخض عنها من قرار مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار، مؤكداً معاليه على أهمية دور الصندوق في دعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فايروس كورونا ومواصلة تحقيق الاهداف المنشودة من انشاء الصندوق لتطوير بيئة ريادة الأعمال .

مثنيا معاليه على الجهود المبذولة من فريق البحرين وتعاون كافة الجهات المعنية وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية رغم التحديات التي تواجه المملكة خلال هذه الفترة، بما يحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن.

وأشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بزيادة حجم صندوق السيولة والمقدرة بقيمة 200 مليون دينار بحريني بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاسهام في دفع العملية التنموية الشاملة في مملكة البحرين ، واشار بأن هذا الدعم السخي من سموه حفظه الله دليل على الملاحظة الدقيقة والمدروسة البعيدة المدى لأوضاع هذه المؤسسات وأيمانا منه حفظه الله بالدور الحيوي والمهم تحقيقا للرؤية الاقتصادية الشاملة لقائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مثمناً في الوقت نفسه دعم سموه حفظه الله لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تنامياً ملحوظاً و اسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله و رؤية و تنفيذ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، والوقوف على مشكلاته وتذليل العقبات التي تواجه صغار التجار ووضع الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل حثيثاً على تخطيها وفقاً للإجراءات والقوانين والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لخلق اقتصاد بحريني قوي ومتين قادر على مواجهة كافة التحديات العالمية .

و نوّه معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" بالجهود الوطنية الحثيثة التي يقوم بها الفريق الوطني لمكافحة فايروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، وجهود الحكومة الموقرة في سبيل استمرارية دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة ، مؤكداً ان زيادة الدعم المقدم من صندوق السيولة سيسهم في مساندة اكبر شريحة ممكنة من مؤسسات القطاع الخاص من خلال الادوار التكاملية المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية في هذا الشأن ، ولاسيما دعم المؤسسات الصغيرة و المتناهية الصغر من خلال برنامج دعم استمرارية الاعمال الذي تقدمه "تمكين" ، و أكد معاليه ان العمل جارٍ حالياً في "تمكين" على قدم و ساق من أجل دعم المؤسسات المتأثرة ضمن آلية مبسطة تسمح بتقييم حجم التأثر للمؤسسة من الظروف الراهنة بشكل مباشر وتحديد نسبة الدعم المقدمة للمساهمة في النفقات التشغيلية للمؤسسات فيما يدعم استمراريتها .

وأكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة البحرين، أن مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، لدعم المؤسسات المتضرّرة من أزمة كورونا، سوف يحصن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويضمن استقرارها وتنمية أداءها فى مواجهة مختلف التحديات، موضحا أن الصندوق يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمحافظة على معدلات نموه بما يتسق مع جهود المملكة فى تنمية وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، للقيام بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار "رئيس غرفة البحرين" إلي أن الصندوق اشتمل على آليات محكمة لدعم جميع القطاعات التجارية والصناعية وزيادة قدرتها بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم جراء تداعيات فيروس كورونا، معربة عن ثقتها في قدرته على تحقيق استدامة الأعمال التجارية والصناعية وتنشيط حركة الاقتصاد، دعما ومساندة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء ما يحمله من تأثيرات إيجابية واسعة.

كما قال السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني "يقوم صندوق دعم السيولة بدور أساسي ومحوري في دعم القطاع الخاص. وإن ضخ مبالغ اضافية خلال هذه الاوقات الصعبة يعتبر رسالة هامة من قيادة المملكة بأهمية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها عصب الاقتصاد ومن الضروري مساندة هذا القطاع الحيوي" .

كما صرح السيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت قائلا: " واجبنا والتزامنا الوطني نحو مملكتنا الغالية خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة بإن نكون ضمن كبرى بنوك المملكة والمؤسسات المالية في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وذلك بزيادة دعم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني لمساعدة الشركات وبالأخص الصغيرة والمتوسطة لإعادة جدولة الالتزامات المالية لها. ولاسيما ان تظافر الجهود البناءة سوف تكون داعما رئيسيا للقوى المالية والكيان الاقتصادي البحريني."

ومن جانبه صرح السيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين للتنمية قائلاً :" إن المبادرة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في زيادة الدعم المقدم من صندوق السيولة ليصبح المبلغ الإجمالي ٢٠٠ مليون دينار بحريني ، هي من المبادرات الريادية الوطنية التي تسهم في تحويل التحدّيات إلى فرص مستقبلية ، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والعالم أجمع ، حيث تمثل رؤية سمّوه ضرورة المساهمة الفاعلة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أفضل سبل الدعم والمساندة التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق استمراريتها وتنشيط أدائها وتنظيم جدول التزاماتها المالية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ومحاولة التغلب على المؤثرات الحالية التي قد تسهم في تباطؤها وفق آلياتٍ وخطط مدروسة ذات أبعاد اقتصادية مجدية".

من جهته، أشاد الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي بالدور المهم الذي يقوم به صندوق السيولة والذي تم إنشاؤه بتكليف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد البحريني بشكل عام، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين على وجه التحديد بعد ما تعرضت له من تحديات عديدة مؤخراً. مؤكداً بأن الدعم الذي سيقدمه صندوق السيولة سيسهم وبلاشك في استمرار دوران عجلة الاقتصاد في مملكة البحرين وثبات خطواتنا نحو تحقيق رؤية البحرين 2030.