أكد معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة "تمكين" أن العمل جارٍ ضمن الجهود الوطنية لدعم القطاع الخاص من تبعات فيروس كورونا (كوفيد 19) عبر برنامج (دعم استمرارية الأعمال) بما يسهم في تقديم الدعم للتكاليف التشغيلية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر المتأثرة من جائحة كورونا، منوهًا بأن صندوق العمل "تمكين" بدأ صرف أول دفعة من مستحقات منح الدعم ضمن البرنامج، وذلك لمجموعة من المتقدمين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والذين تم تقييم طلبهم حتى الآن.

وأوضح معالي الشيخ محمد بن عيسى أن "تمكين" تلقت إلى اليوم أكثر من 17 ألف طلب دعم ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال وذلك على مدى أسبوعين متتالين، لتوفير الدعم لنفقاتها التشغيلية. مشيراً معاليه إلى أنه سيتم النظر في إعادة فتح البرنامج في حال توافر فائض من الميزانية بعد استكمال خدمة المؤسسات المسجلة حالياً بحسب استيفائها للشروط.

ومن المقرر أن يستمر صرف مستحقات الدعم بشكل مستمر على مدى الفترة القادمة حتى استكمال جميع الطلبات.

ويهدف برنامج دعم استمرارية الأعمال إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بحسب تصنيف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مختلف القطاعات المتأثرة، وذلك عبر تقديم منح مالية لدعم جزء من النفقات التشغيلية الأساسية للمؤسسات المتأثرة، بما يسهم في دعم استمراريتها في ظل ما تواجهه من تحديات في هذه الظروف الراهنة.

وتشمل عملية التقييم النظر في حجم المؤسسة وما يثبت الضرر المادي بحسب مرفقات كل مؤسسة، ليتسنى البت في تقديم الدعم بشكل فوري وذلك في شكل دفعات شهرية على مدى 3 أشهر.

ويجري ضمن هذه المرحلة تقييم الطلبات والنظر في حجم التأثر وفقاً للقطاعات المتأثرة من إجراءات جائحة كورونا، والتأكد من فاعلية نشاط المؤسسة بحسب بيانات السجلات التجارية الفاعلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات، أو الجهات المرخصة رسمياً لمزاولة نشاطها التجاري بحسب سجلات الحكومة الإلكترونية للتحقق من الفئات المستحقة للدعم في إطار هذا البرنامج، وضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي فئتين من المؤسسات وهما المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهي المؤسسات التي لا يتجاوز عدد الموظفين فيها 50 موظفًا، وإيراداتها السنوية لا تفوق مليون دينار بحريني، وذلك بحسب معايير وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات.

وأوضح د. جناحي أن أهم ما تم التركيز عليه ضمن هذا البرنامج هو تسهيل إجراءات التقديم للمؤسسات وتبسيطها، لافتاً إلى أن المؤسسات عبر خطوات بسيطة ومباشرة تقوم بتحميل وتوضيح بعض المعلومات التجارية الأساسية وإرفاق المستندات المتاحة لجميع المؤسسات التجارية دون الحاجة إلى اللجوء إلى أي عمليات توثيق أخرى تعطل سير إجراءات التقديم، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في جميع الطلبات، وتقييم كل طلب بشكل فردي على حسب ما يتوفر من معلومات، لتسهيل عملية الدعم والمساهمة في تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمؤسسات.

وسيتم الصرف على مدى ثلاث شهور، وسيتعين على كل مؤسسة فور استلام الدفعة الشهرية الأولى، الدخول إلى البوابة الالكترونية، وارفاق إيصال بالمصروفات بشكل شهري، كما تم تنظيم إجراءات مراجعة مراكز خدمة العملاء في حال الحاجة إلى ذلك، عبر حجز المواعيد بشكل مسبق إلكترونياً.