استجابة لحدة الجدل والأسئلة المتزايدة بشأن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوساط العمالة الوافدة، أطل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي متحدثا عن أرقام المصابين والمحجورين، معلنا عن تصحيح الأوضاع القانونية لـ ١٣ ألف عامل وافد مخالف منذ 1 أبريل (أقل من شهر).

ورغم حديث العبسي غير الواضح عن “تصحيح أوضاع العمال بما يضمن وضعهم تحت أرباب عمل”، إلا أن المنطق يشير إلى أن تصحيح أوضاع هؤلاء لم ولن يتم إلا عبر إعطائهم تصريح العمل المرن الذي أصبح الحصول عليه مجانيا، فصعب جدا على هؤلاء إيجاد وظيفة في هذه الظروف الاقتصادية بما يمكن من تصحيح أوضاعهم مع رب عمل يضمن لهم وظيفة ودخلا ثابتين.

البارز في هذه الخطوة هو عدم التزام هيئة تنظيم سوق العمل بأحد الشروط التي أعلنتها لمنح تصريح العمل المرن، وهي أن لا يتجاوز عدد التصاريح الممنوحة حاجز الـ ٢٠٠٠ شهريا لضمان عدم حدوث صدمة ضارة لسوق العمل، شرط آخر مهم، أعلنته الهيئة عند إطلاق الترخيص في 2017، ولكنها لم تلتزم به، ألا هو أن إعطاء الترخيص سيقتصر على العمال الذين ألغيت تصاريح عملهم أو لم تجدد قبل تاريخ 20 سبتمبر 2016 (موعد الإعلان عن الترخيص)، والواقع يثبت أن الهيئة تجاوزت هذا الشرط أيضا.

إن التخلي عن هذا الشرط بمثابة خطوة تحمل مخاطر كبيرة، فقد تشجع أصحاب السجلات التجارية على إلغاء تراخيص العمل دون تحمل تكاليف تسفير العمال، كما أن مؤسسات كثيرة لن تكون قادرة على الصمود أمام الصعوبات الاقتصادية الكبيرة نتيجة أزمة كورونا المستجد، ما يعني تزايد السجلات التجارية المشطوبة وتراخيص العمل الملغاة تلقائيا، وهذا سيجعلنا أمام آلاف الطلبات الجديدة المؤهلة للحصول على ترخيص العمل المرن.

السؤال الذي يفرض نفسه هو، ألا ترى هيئة تنظيم سوق العمل النتائج الكارثية لإعطاء هذه الحشود تراخيص العمل المرن على البحرنة والاقتصاد والمجتمع والأمن؟ وهل تضع في حساباتها أن الآلاف من العمال قد يفضلون البقاء في البحرين من دون عمل أو دخل حتى بسيط عوضا عن العودة للمجهول في بلادهم؟.