حذر مسؤول حكومي في أكبر اقتصاد بأميركا الجنوبية، البرازيل، من انهيار اقتصادي وشيك في غضون 30 يوما بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وقال وزير الاقتصاد باولو غيوديس، إن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها المدن البرازيلية لمواجهة الجائحة ستتسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية وحالة من اضراب العقد الاجتماعي، بحسب ما ذكرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.

والبرازيل واحدة من أكثر الدول في أميركا الجنوبية من حيث معدلات انتشار الوباء والوفيات في وقت يقترب به حاجز الإصابات من 50 ألف حالة مع تسجيل 10 آلاف حالة وفاة.

ويعارض الرئيس البرازيلي جايير بولسنارو إجراءات الإغلاق على نطاق واسع وقال في أكثر من مناسبة أن نتائجها ستكون كارثية على اقتصاد البلاد.

وقرار الحجر والحظر المنزلي هو قرار يعود بالأساس إلى حكام الولايات والمدن البرازيلية ولا يستطيع الرئيس البرازيلي اتخاذ هذا القرار أو إلغائه بموجب حكم قضائي من المحكمة العليا بالبلاد أعلى سلطة قضائية بالبرازيل.

وأضاف غيوديس الذي كان يتحدث عن تبعات الجائحة على الاقتصاد البرازيلي، " هذا إنظار خطير" في إشارة إلي استمرار إغلاق المدن البرازيلية.

وولاية ساو باولو والتي تقع بجنوب شرق البلاد هي أكثر الولايات في معدلات الإصابة والوفيات وينتظر أن يستمر الحجر بها حتى نهاية الشهر الجاري، بحسب ما أعلن حاكمها جواو دوريا في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وتعد الولايات التي يقطنها نحو 46 مليون نسمة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد البرازيلي في وقت سجلت به الولاية وحدها نحو ثلث إجمالي الوفيات المسجلة بالبرازيل.

ومنذ بدء الجائحة، تعمد الرئيس البرازيلي إلى التقليل من أهميتها وقال في إحدى خطابته إن فيروس كورونا لا يتعدى كونه "دور إنفلونزا بسيط".

وتغيرت لهجة تصريحات الرئيس البرازيلي مع تصاعد حدة الوفيات في البلاد.

وقال بولسنارو يوم الخميس الماضي،" نتفهم جيدا مشكلة الفيروس ونؤمن أنه يتوجب علينا انقاذ الأرواح... ولكن المشكلة التي تؤرقنا أكثر وأكثر هي مسالة الوظائف وتعطل الاقتصاد".

وتابع،" مكافحة الفيروس لا ينبغي أن تسبب خسائر أكثر من الخسائر التي يسببها الفيروس نفسه"، في إشارة إلى ضرورة التعايش مع الفيروس وعودة عجلة الاقتصاد البرازيلي للدوران مرة أخرى.