استلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" منازعات بقيمة بلغت نحو 5.5 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 2.1 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، وذلك لعدد 4 منازعات محافظاً على وتيرة استلام طلبات التحكيم بما لا يقل عن منازعة واحدة كل شهر.

وقال الأمين العام المكلف لدار القرار، ناصر المقهوي، بأن المركز استمر في المحافظة على وتيرة استلام طلبات التحكيم بما لا يقل عن منازعة واحدة كل شهر، وهو ما يعد انعكاساً للثقة المتنامية لآلية الفصل في النزاعات وفقا لنظام المركز، مشيراً إلى نفاذ نظام المركز كقانون خاص وفق الأوضاع الدستورية لكل دولة عضو في الاتفاقية الدولية التي أنشأ المركز وانبثق نظامه منها.

ونوه المقهوي إلى أن المركز استطاع وبكم الخبرات المتراكمة لديه أن يتكيف مع معطيات أزمة جائحة كرونا (كوفيد-19) الحالية وعدم تأثيرها على الخدمات الرئيسية المقدمة؛ وذلك بإدارة العملية التحكيمية بأساليب التقنية الحديثة في معظم الإجراءات والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تقديم طلبات التحكيم، دفع الرسوم، عقد جلسات التحكيم، تقديم المذكرات وإصدار أحكام التحكيم. فقد استمرت هيئات التحكيم في عقد عدد من جلسات التحكيم عن بعد وشملت أطراف خارج مملكة البحرين في كل من اليمن والسعودية والإمارات.