قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في قضية الضحايا كازاخستانيات وروسيات، بلغ عددهم 21 فتاة أجبرن على ممارسة الدعارة من قبل 6 متهمين، إذ قضت المحكمة بسجن 5 منهم لمدة 7 سنوات وبتغريم كل منم مبلغ 2000 دينار وبمصاريف إعادة المجني عليهن لدولهن، وبحبس أحدهم إضافة لذلك لمدة سنة واحدة وبتغريمه 1000 دينار عن تهمة تعاطي الحشيش، فيما سجنت السادس لمدة 3 سنوات لمساعدته المذكورين في تلك العمليات.

كما عاقبت المتهمان السابع والثامن، واللذان أخفيا المتهمان الأول والثانية في مسكن أحدهما رغم علمهما بأنهم مطلوبين بجنايات وجنح، وكذلك المتهم التاسع الذي أخفى مبلغ 200 ألف دينار تسلمها من الأول فضلا عن دفاتر مستندات متعلقة بتنظيم أعمال الدعارة والحسابات؛ وذلك بحبس المتهمين الثلاثة لمدة شهرين عما نسب إليهم من اتهام، إضافة إلى الأمر بإبعاد المتهمين من الثانية وحتى السادس عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات.

ويتبين من الحكم أن المتهم الأول بعدما علم بتقديم المجني عليها الأولى للبلاغ حجز لها تذكرة سفر وحاول تسفيرها لبلادها، إلا أن السلطات المختصة أجلت سفرها لحين التحقيق بالواقعة ومعرفة كافة تفاصيلها، وبعدما علم الأول بذلك الأمر لاذ بالفرار لحين تم القبض عليه، وفي تصريح سابق لرئيس النيابة نواف العوضي أفاد فيه أنه تم تسهيل سفر الضحايا المجني عليهن إلى بلدهن بناء على رغبتهن وعلى نفقة الدولة.

وبعد صدور الحكم صرحت وكيل النيابة مروة النشوان أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة الأمنية بلاغا من السفارة الكازاخستانية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب وإجبارها على ممارسة الدعارة، حيث بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات، والتي توصلت إلى الضحية، كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة.

وأضافت أن التحريات توصلت إلى أن أحد المتهمين -بحريني الجنسية- يترأس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازاخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، في حين تولى أحد المتهمين أجنبي الجنسية مهمة استقبال الفتيات فور وصولهن إلى البلاد ونقلهن إلى الزبائن من راغبي المتعة، حيث تمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وضبط متحصلات الجريمة والتي من ضمنها مبلغ مالي يقدر بمائتي ألف دينار ومواد مخدرة.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن مركز الإيواء لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي عليهن وتكليف المختبر الجنائي بفحص المضبوطات، كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالمضبوطات وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق وإحالتهم محبوسين للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في عامي 2019 و2020، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمين من الأول حتى الخامسة:

1-   كونهم جماعة إجرامية اتجروا بشخص المجني عليهم (21 ضحية) بأن قاموا باستقبالهم ونقلهم وتنقيلهن وإيوائه بغرض إساء استغلالهن في ممارسة الدعارة وذلك عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة حال كونهن في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن فيها الاعتداد برضائه واختيارهن، وذلك بأن تولى الأولى إدارة الجماعة الإجرامية وقام بترتيب استقدام المجني عليهن ودفع تكاليف الاستقدام عن طريق المتهمة الثانية فتم نقلهن من بلادهن واستقبالهن وتم تنقيلهن في أماكن شقق (6 أماكن) وإيوائهن فيها، وتم حجز جوازات سفر المجني عليهن وتعرضهن للضرب وحجز الحرية والتهديد من قبل المتهمين من أجل إجبارهن على ممارسة الدعارة فقامت المتهمات من الثانية إلى الخامسة باستلام مبالغ الدعارة وتسليمها للأول فاستجابت المجني عليهن لذلك بناء على تلك الأفعال نظرا لكونهن في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد بها

2-   حجزوا المجني عليهن المذكورات أعلاه وحرموهن من حريتهم بغير وجه قانوني وذلك باستعمال القوة والتهديد بالأذى الجسيم وبغرض الكسب وزادت مدة الحجز والحرمان من الحرية على شهر.

3-   حملوا المجني عليهن سالفات الذكر على ارتكاب الدعارة عن طريق الاكراه والتهديد.

4-   اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية وجزئية على ما تكسبه المجني عليهن سالفات الذكر من ممارسة الدعارة وذلك بتأثيرهم فيهن وسيطرتهم عليهن.

5-   حرضوا وساعدوا المجني عليهن سالفات الذكر على ارتكاب الدعارة.

ثانيا: المتهم الأول: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة.

ثالثا: المتهمات من الثانية حتى الخامسة: اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما تكسبنه من ممارسة الدعارة.

رابعا: المتهم الثالث:

1-   حرض وساعد المتهمات من الثانية وحتى الخامسة وكذا المجني عليهن على ارتكاب الدعارة.

2-   اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة.

خامسا: المتهمان السابع والثامن:

1-   أخفيا بنفسيهما المتهمة الثانية حال كونها متهمة في جنايات وجنح مع علمهما بذلك.

2-   أخفيا المنقولات المبينة الوصف والقدر والنوع بالأوراق والمتحصلة من جرائم الحمل على الدعارة والتكسب منها والتحريض والمساعدة عليها والتي تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

سادسا: المتهم التاسع: أخفى منقولات المبينة الوصف والقدر بالأوراق المتحصلة من جرائم الحمل على الدعارة والتكسب منها والتحريض والمساعدة عليها والتي حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.