سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أربعة لمدة 5 سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ 2000 دينار وغلق الشقة التي أجبروا فيها تايلندية على ممارسة الدعارة، وبمصادرة ما ضبط بها من أمتعة وأثاث، كما ألزمتهم بدفع مصاريف إعادة المجني عليها لبلادها، وأمرت بإبعادهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، حيث تعرفت عليهم عن طريق إعلان عن وظيفة مقدمة أطعمة في ملهى ليلي عرضوه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لكنهم فاجأوها عند وصولها للمملكة أنها ستعمل في مجال الدعارة أو أن عليها دفع مبلغ 2000 دينار للحصول على جواز سفرها وحريتها للمغادرة إن رغبت.

وبعد صدور الحكم صرح وكيل النيابة عبدالله البنكي بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة الأمنية بلاغا من السفارة التايلاندية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها لحجز حريتها بإحدى المباني وإجبارها على ممارسة الدعارة إبان وجودها في مملكة البحرين، حيث بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى مكان تواجد الضحية والتي حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بوجود فرصة عمل -مقدمة أطعمة في ملهى ليلي- براتب مجزي، حيث تم استقبالها من قبل المتهمين وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة من راغبي المتعة مقابل تحصلهم على المبالغ المالية، حيث تمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وتخليص المجني عليها.

 وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (...).

وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون شهر فبراير عام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: اتجروا بشخص المجني عليها وذلك بطريق الحيلة والإكراه بأن قاموا بإيهامها بقدرتهم على توفير عمل لها إلا أنهم قاموا بخداعها وإكراهها وحجز حريتها وتنقيلها واستغلالها في ممارسة الدعارة.

ثانيا: حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه قانوني وبغرض الكسب.

ثالثا: أداروا محلا للدعارة وهي الشقة المبينة الوصف بالأوراق.

كما أسندت للمتهمات من الأولى وحتى الثالثة أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكسبنه من الدعارة، فيما وجهت للرابع تهمة الاعتماد في حياته على ما يكسبه غيره من ممارسة الدعارة.