الدور الذي تلعبه “دور الحضانة ورياض الأطفال” الذي أشار إليه عالم النفس “جيم تايلور” في كتابه  “”Education: Kindergarten Matters، لا يقلّ أهميّةً عن دور المدارس، باعتبارها من أخطر المراحل على الطفل إذا ما تمّت تنمية قدراته ومهاراته بصورة صحيحة في أولى خطوات تعليمه. هذا ما دفعنا في حقيقة الأمر لتسليط الضوء على هذا الموضوع (في حلقة ما قبل الاثنين الماضي) عن المعاناة اليومية للعاملات في هذا المجال، والتي تتجدد مطلع كل إجازة صيفية بعد انقطاع مدخولهن فيها - شهري يوليو وأغسطس – في إشارة واضحة لانتهاك حقوقهن الوظيفية التي تستوجب لهنَ إجازة مدفوعة وفقًا لقانون العمل البحريني، خصوصاً مع لجوء (بعض) الروضات - وفقَ مَنْ تواصلنَ مع جريدة البلاد - إلى التحايل على القانون عبر إبرام عقود العمل المؤقتة التي تمتد لـ (10) أشهر فقط دون تأمين، ومن ثَمّ تجديدها مع بداية كل عام دراسي! فضلاً عن تحميلّهنَ تَبِعَات “موسمية” العمل بإجبارهنَ على سداد المستحقات التأمينية قبل بدء الإجازة الصيفية بعد امتناع (بعضها) عن دفعها بالرغم من دعوة وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لضرورة قيام مسؤولي أو مُلّاك رياض الأطفال بتسجيل العاملات غير المسجلات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وفيما يتعلق بمسألة “ضعف الرواتب”، فقد تحدثنَ أخريات عن تحميلهن مسؤولية تجهيز الصفوف بالوسائل والاحتياجات التعليمية من حسابهن الخاص بالرغم من تدني رواتبهن! فيما حُرمت أخريات من الرواتب المودعة من قبل الحكومة لمدة (3) أشهر، وهناك من تعرضنَ للتسريح بحجة صغر الصفوف أو انقطاع حضور الأطفال، علاوة على حرمان “غير البحرينيات” من الرواتب، رغم استلام الوزارة المعنية - على حدّ قولهن - جميع كشوفات الأسماء، فيما تأتي مسألة (دفع مرتبات العاملات باليد!) الأمرّ عليهنَ، في وقتٍ تعدّدت فيه وسائل الدفع الحديثة.

نافلة: 

من جانب، بَدَتْ الجهود الرسمية للحكومة الموقرة أكثر وضوحاً حين تمّ إقرار “الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017م”، التي صيّرت مرحلة تعليم ما قبل المدرسة ضمن المراحل الإلزامية للتعليم في البحرين، وزادت نسبة الأطفال الملتحقين فيها واستحداث التخصصات الجديدة في هذا الحقل بالجامعات، بما يتواءم مع المرسوم بقانون (25) لسنة 1998م الذي ينظم العمل في هذه المؤسسات التعليمية المهمة. 

فيما هي من جانب آخر “التفاتة”، أردنَ فيها العاملات (المُعانيات) إيصالها للمعنيين، حيث طالبن فيها بحلّ جذري مُنصف يفضي لخطوات إيجابية إزاء مَنْ يخدمنَ قطاعًا حيويًّا مهمًّا؛ بإيجاد صيغة موحدة لعقود العمل، تتضمنها إلزامية التأمين والأمان الوظيفي ومحاسبة المؤسسة المخالفة وإيداع الراتب في حساب الموظف، بعد وضع القوانين المُلزمة من الجهات ذات الاختصاص كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتمكين وغيرها.