مفهوم التجارة الرقمي أنها عملية تجارية تبادلية تتم بين طرفين من خلال الإنترنت لعرض خدمة او منتج بقصد الشراء او المبادلة.

تبدأ العملية من مشاهدة وتقيم المنتج او الخدمة المتوفرة الى عملية الدفع والشحن والتحميل الى عمل الطلبية واستلامها وتقيم المنتج او الخدمة بعد الاستخدام.

الانشطة والمعاملات التجارية يتم اجراؤها باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة والانترنت حيث احدثت نقلة نوعية كبيرة في مجال التجارة الدولية.

والاهم في مجال التجارة الرقمية هو بناء الثقة بين البائع والمشتري، لان الناس لا يرونك شخصيا عند شرائك المنتج عن طريق الانترنت.

احدثت التجارة الرقمية ثورة في عالم التجارة العالمية حيث لا يوجد قيد يجعلك مضطرا للسفر لمكان ما في العالم لعمل صفقة تجارية او عقد اتفاق تجاري لبيع او شراء منتج معين غير متوفر في الاسواق المحلية، ولم يعد هناك مشكلة فى التوقيت فيمكن الشراء في الصباح والبيع في المساء في ظل وجود اسواق مفتوح 24 ساعة يوميا.

التجارة الكترونية مثل اي مجال اقتصادي تحتاج الى تشريع ينظمه واطار قانوني يحكمه، فبدون وجود تشريعات وقوانين تنظم العلاقة بين البائع والمستهلك تحدد حقوق وواجبات كلا منهم، وترسم طريقة تسجيل المعاملات وتضع العواقب الناتجة عن خرق الاتفاقات.

الدولة لها دور كبير في تشجيع التجارة الرقمية فى البلاد، فكلما قللت الدولة من الضرائب والرسوم الخاصة بالمنتجات التي يتم شرائها عن طريق التجارة الرقمية، كلما تشجع المواطن البحريني او المقيم على أجراء المعاملات الشرائية أكثر.

نلاحظ ان الاكثرية من المواطنين والمقيمين يرغبون في شراء منتجات من خارج البحرين لعدم توفرها في الأسواق المحلية وجودة المنتج.

فوائد التجارة الرقمية:

⁃ العمل من المنازل دون وجود راس مال لتدر ارباحا هائلة.

⁃ تعتبر التجارة الرقمية بانها اكثر مرونة وانسيابية في سرعة انجاز الاعمال من التجارة التقليدية التي تتطلب موظفين مخازن واماكن عمل.

⁃ فتحت الابواب امام العاطلين عن العمل والمتقاعدين وربات البيوت للعمل في التجارة الرقمية.

⁃ اتمام المعاملة التجارية خلال فترة زمنية قصيرة خلال اي وقت في اليوم وفى اي مكان.

⁃ ارسال البضائع بسهولة وبسرعة فائقة.

⁃ تبادل الآراء والخبرات بشان الخدمات والمنتجات عن طريق الانترنت.

⁃ توسيع التجارة الرقمية لتصل الى نطاق دولي في اي مكان يتوفر فيه خدمة الانترنت.

⁃ تمكنت الشركات العالمية في تصنيع وانتاج منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وفقا لما يرغبه الزبائن في اي مكان في العالم.

⁃ تخفيض مدة الوقت الفاصل بين دفع القيمة والحصول على المنتج.

⁃ يقلل الازدحام المروري والتلوث لأن العملية تتم في المنازل.

⁃ امكانية الحصول علي منتج ذات اسعار رخيصة الامر الذي مكن ذوي الدخل المحدود من شرائها عن طريق الانترنت.

⁃ مكنت الاشخاص في دول العالم الثالث من الحصول على منتجات وبضائع عالية الجودة لا تتوفر في بلدانهم.

⁃ التجارة الالكترونية لا تحتاج الى استئجار محلات تجارية وبدون عمال وتكاليف اخري مثل الكهرباء والماء والبلدية الخ.

⁃ يمكن استرجاع الاموال او تبديل المنتج في حال لم يكن ملائمًا للاحتياج.

⁃ سوق التجارة الرقمية يتسم بالتنافسية لذلك الاختيارات متاحة كثيرة ب اسعار مناسبة.

⁃ التجارة الالكترونية تعتبر ارخص من ناحية الاسعار حيث نستطيع التسوق فى الكثير من المواقع على الانترنت ومقارنة الاسعار وجودة المنتج واختيار افضل العروض المتوفرة من منصات مختلفة.

عيوب التجارة الرقمية:

⁃ النصب والاحتيال حيث يقوم احد الاشخاص باختراق الموقع وسرقة ارقام الحسابات المالية وارقام بطاقات الائتمان.

⁃ غياب حماية الخصوصية حيث في الامكان ان يخترق احد الاشخاص الموقع وسرقة البيانات الخاصة بك.

⁃ عدم وجود ثقافة التسوق الالكتروني في البحرين بسبب عدم وجود قانون يحمي المتعاملين.

⁃ شراء منتج ما عن طريق الإنترنت وعند استلام البضاعة لن تكون حسب المواصفات المطلوبة.

⁃ اختلاف الثقافات الدينية والاجتماعية بين البائع والمشتري.

⁃ اخطاء قد تحدث في المقاسات والألوان عند استلامك المنتج.

⁃ اختلاف في القوانين والتشريعات التجارية بين دولة واخري.

⁃ عدم توفر الوقت في قراءة اتفاقية/ عقد البيع من قبل المشتري خصوصا اذا كان لا يتقن لغة البائع.

⁃ التعامل مع مجهولين او منصة وهمية ليس لديها مصداقية في عملية توصيل المنتج بعد اتمام عملية الشراء.

⁃ التجارة الرقمية تعتمد على التكنولوجيا ومن المحتمل ان يؤدي انقطاع مفاجئ للإنترنت فضلا عن الاخطاء التقنية التي تحصل مع الاجهزة الإلكترونية.

اقتراحات/ توصيات:

1.   انشاء منصة بحرينية للبضائع البحرينية (صنع في البحرين) باسم: "البحرين للتسوق الالكتروني". يكون راس المال بحريني وتغطي جميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وجميع دول العالم لتخدم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف للبحرينيين.

2.   سن قانون/تشريع من قبل مجلس النواب ينظم قانونيا عملية التجارة الرقمية في مملكة البحرين.

3.   تتبنى الجهات الرسمية (الحكومة الكترونية) حملات توعوية ومبادرات لزيادة الثقافة الكترونية بين المواطنين والمقيمين بحيث تساعدهم في معرفة التجارة الرقمية وما في فيه من فرص مفيدة وتحديات، وتثقفهم بمجمل حقوقهم وواجباتهم التي يجب ان يكونوا على علم كامل بها عند التعامل الكتروني.

4.   تقليل الرسوم والضرائب للمنتجات التي يتم شرائها عن طريق التجارة الرقمية.