+A
A-

الصائغ لـ"البلاد": الحزمة المالية الجديدة لن تقل عن السابقة

خلصت الندوة النقاشية الأولى "عن بعد"، لمجلس النفيعي بعنوان "الاقتصاد البحريني في ظل أزمة كورونا (التحديات والفرص)"، إلى ضرورة استمرارية تقديم الحزم المالية لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع توجيه هذا الدعم للمؤسسات المتضررة لضمان استمراريتها في السوق وعدم إفلاسها وتسريح العمالة فيها.

وأشار المتحدثون في الندوة الى ضرورة عدم الاستغناء عن العمالة المحلية، وفي حال كان هنالك حاجة للاستغناء عن عمالة فيتم البدء بالعمالة الأجنبية ثم "العربية" وأخيرًا المحلية على أن يتم إيضاح أسباب هذا الاستغناء.

ولفتوا إلى ضروروة تقديم حوافز مالية وغير مالية للمؤسسات لمساعدتها في الاستمرار والبقاء في السوق.

وتحدث في الندوة باستخدام تطبيق "زووم"، وذلك تماشيًا مع الوضع القائم بالتباعد الاجتماعي، الخبير الاقتصادي، جعفر الصائغ، وشارك أيضًا رئيس لجنة الركود الاقتصادي في مجلس النواب، النائب علي إسحاقي، وعضو اللجنة النائب إبراهيم النفيعي.

تأثر الإنتاج والاستهلاك

وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ، إن وباء كورونا ضرب شيئين في الاقتصاد ليس في البحرين فحسب وإنما في اقتصاديات العالم ككل، ألا وهما الإنتاج والاستهلاك، فقد انخفض الاستهلاك نتيجة بقاء الناس في المنازل خوفًا من الإصابة بكورونا، فيما فخفض أصحاب الشركات والمؤسسات إنتاجيتهم لتجنب الخسائر.

وأشار إلى أن المؤسسات بما فيها المتناهية الصغر في مقدورها تحمل الانخفاض في الإنتاج لفترة تصل إلى شهر واحد وهذا يعتمد على قدرتها المالية.

ولفت إلى أن الضمان لبقاء المؤسسات في السوق هو مساعدة الحكومة لها، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت حزمة مالية لمساعدة هذه المؤسسات والكثير منها استفادت منها، إلا أن المشكلة الراهنة تكمن في عدم تحديد فترة لانتهاء الجائحة ولذا بدأت المؤسسات المطالبة باستمرار الحزم المالية أو إعلان إفلاسها بسبب عدم وجود استهلاك كما كان عليه قبل الوباء.

وذكر أن الدولة خفضت الإجراءات والشروط على الانفتاح وبدأت تسمح لكثير من المؤسسات بالانفتاح والعمل بشكل طبيعي، وقد بدأت هذه المؤسسات العمل ومنها الصالونات والكثير من المؤسسات ولكن لا تزال النسبة الكبيرة من المجتمع جالسة في المنازل خوفًا من الاصابة بكورونا خصوصًا في الأيام القليلة الماضية مع سماع أخبار عن زيادة عدد الاصابات والوفيات، متوقعًا استمرار البقاء في المنازل في الأسابيع القليلة القادمة وفقًا لمؤشر عدد الإصابات اليومية والوفيات وهذه من وجهة نظري ستسبب ضغطا على الدولة لاستمرار الحزمة المالية لإنقاذ الكثير من المؤسسات.

ولفت إلى أن بعض المؤسسات قد أعلنت إفلاسها وقامت بتسريح كثير من الموظفين، وهذا التسريح يعتبر محاولة من هذه المؤسسات للبقاء وتخفيض التكاليف وبالتالي ضمان استمراريتها في السوق.

ورأى الصائغ ضرورة استمرارية تقديم الحزمة المالية لمساعدة المؤسسات لمن يساهم في الإنتاج ويتم تقديم هذه المساعدات وفقًا لدراسة ومعايير معينة، مؤكدًا ضرورة تقديم حوافز مالية وغير مالية للمؤسسات.

وأكد الصائغ في رده على سؤال "البلاد"، أن الحزمة المالية القادمة يجب أن تكون وفق معايير معينة، ومنح الدعم للشركات التي سوف تساهم في تنشيط الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحزمة المالية في دفعتها الثانية لن تقل عن الحزمة الأولى.

العمالة الوطنية أولوية

وعن بحرنة الوظائف، قال الصائغ إن المواطن يجب أن تكون له الأولوية في جميع الظروف، أما الموظف الأجنبي - مع كل احترامي وتقديري للعمالة الوافدة - فهي موجودة لملء الوظائف التي لا تستطيع العمالة المحلية ملأها، وهذه فرصة للتأكيد على أن العمالة المحلية لها الأولوية في التوظيف.

بدوره، أكد رئيس لجنة الركود الاقتصادي في مجلس النواب، النائب علي إسحاقي، أن خيار تسريح العمالة البحرينية يجب أن يكون الخيار الأخير خصوصًا أن هنالك 500 ألف من العمالة الأجنبية في البحرين، في حين أن عدد العمالة البحرينية لا تتجاوز 10% من عدد العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى ضرورة وجود توجه من السلطة التشريعية بوقف تسريح العمالة المحلية إلا في حال إغلاق هذه المؤسسات التي سرحت العمالة المحلية، مع إحلال العمالة التي تم تسريحها في مؤسسات أخرى لتحل محل العمالة الأجنبية، خصوصًا أن باستطاعة البحرينيين أن يحلوا محلهم.

وتطرق إلى الحديث أن جميع المؤشرات العالمية تتوقع حدوث ركود وانكماش في الاقتصاد، متوقعًا أن يكون الوضع صعب ليس فقط على القطاع الاقتصادي والتجاري وإنما على الناس عمومًا وعلى الحكومة ومن المتوقع انتعاش الأوضاع بعد عام واحد.

ورأى أن الدعم الذي قدمته الحكومة للمؤسسات جيد، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية تشير لضرورة تقديم دفعة ثانية من الحزمة المالية ولكن للمؤسسات المتضررة خصوصًا الذين تم توجيههم لإغلاق أعمالهم وهؤلاء بحاجة إلى دعم بمبالغ كبيرة ليستطيعوا الاستمرار في السوق، من أجل أن نستطيع التعافي من الوضع الاقتصادي الذي نمر فيه وسيكون أشد بعد 6 أشهر.

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الركود الاقتصادي في مجلس النواب، النائب إبراهيم النفيعي، على ضرورة الإسراع في عملية إحلال البحرينيين لان عدد الأجانب في الوظائف الحكومية 7,200 موظف بعضهم يعمل منذ 30 عامًا، مشيرًا إلى أهمية عدم البدء بفصل البحرينيين من الوظائف، كما أن النائب غازي آل رحمة يريد إعادة قانون عدم فصل الموظفين البحرينيين.

من جانبه، أشار رئيس نقابة عمال ألبا العمالية يونس آل مبارك إلى أن الجائحة تعد فرصة للتركيز على بحرنة الوظائف خصوصًا أن هنالك شركات بها وظائف برواتب جيدة يمكن أن يشغلها البحريني. وذكر أن الشركات الكبيرة لم تقلص حتى الآن العمالة المحلية لديها.