كشفت أرقام جديدة، يوم الثلاثاء، حجم الضربة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد على بريطانيا، وذك بعد استمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم هذا العام.

وأشارت التقديرات المبكرة إلى أن 163 ألف شخص  فقدوا وظائفهم في بريطانيا في مايو الماضي، إضافة إلى تسجيل 449 ألفا في الشهر السابق له، نتيجة للإغلاق الناجم عن أزمة فيروس كورونا الذي أثر على الاقتصاد البريطاني.

وقال مكتب الإحصائيات الوطنية إن بيانات عدد الموظفين بأجر انخفضت بنسبة 2 بالمئة منذ دخول البلاد في سبات فعال في مارس الماضي.

وشهدت أرقام المطالبين بتعويض "بدل البطالة" في بريطانيا، قفزة في عدد استمارات التقديم، حيث سجل مكتب الإحصاءات الوطنية زيادة قدرها 528 ألف شخص، أو 23 بالمئة، الشهر الماضي، لتصل إلى 2.8 مليون.

وهذا يعني أن الإجمالي ارتفع بنسبة 1.6 مليون منذ مارس.

وستبقى هذه الأرقام قاتمة للحكومة التي أنفقت حتى نهاية الأسبوع الماضي 59 مليار جنيه إسترليني لدعم الأعمال التجارية من خلال خطط الدعم المختلفة، ودفع الأجور للعمال المتضررين.

وأظهرت الإحصاءات الجديدة أكثر من 9 ملايين شخص في البلاد، يتلقون معظم قيمة رواتبهم الشهرية، من خزنة الدولة، والتي أنفقت قرابة 21 مليار جنيه أسترليني على الرواتب حتى الآن.

كما أظهرت الأرقام انخفاض عدد الوظائف المتاحة، بين شهري فبراير وأبريل، بأكثر من 340 ألف وظيفة، عن الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أعلى انخفاض في الوظائف المتاحة منذ انطلاق إحصائيات الوظائف في 2001.