حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في 10 قضايا للمتهمين بقضايا بنك المستقبل في 10 وقائع غسيل أموال عبر تحويلات مالية، وهم 3 متهمين والبنك المذكور وبنك ملي بالإضافة إلى بنك صادرات إيران وفرع لبنك صادرات في إحدى الدول الخليجية؛ وذلك بمعاقبة المتهمين الثلاثة الإيرانيين الجنسية بسجنهم لمدة 5 سنوات في كل قضية أي بإجمالي 50 عاما في القضايا العشر المذكورة.

كما أمرت بتغريم المتهمين السبعة 10 مليون دينار بحريني لكل منهم في جميع القضايا بإجمالي 70 مليون دينار، كما صادرت من أموال كل منهم أكثر من 2.627 مليون دولار أميركي أي بإجمالي أكثر من 18 مليون دولار أميركي.

وعقب صدور الحكم صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاما حضورية اعتبارية في عشر قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت، حيث أحالت النيابة العامة مسئولي بنك المستقبل والبنوك المتورطة معه للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

وأضاف بأن النيابة العامة ماضية في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.