في إطار الاستعداد لأسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم، شرع قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في مناقشة موازنة التكتل طويلة المدى وخطة للتعافي ما بعد كورونا، خلال قمة تعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم الجمعة، تهدف لتمهيد الطريق أمام اتفاق في وقت لاحق من الصيف.

ويعد اجتماع المجلس الأوروبي اليوم الجمعة اللبنة الأولى في طريق مباحثات مكثفة قد تتمخض عن اتفاق في يوليو المقبل، إذا تمكنت الدول الأعضاء من التغلب على خلافاتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها القادة بشكل جماعي أحدث خطط المفوضية الأوروبية لموازنة سبع سنوات بقيمة 1.1 تريليون يورو، وخطة تعاف بقيمة 750 مليار يورو.

تضامن أم ترشيد نفقات؟

وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القادة قبيل الاجتماع على تبني الخطة بدون إبطاء.

وقالت اليوم الجمعة "هذا محفز ضخم بقيمة 1850 مليار يورو.. هذه فرصة لا يمكن أن تفوتها أوروبا، يجب أن نتكاتف معا، لا يمكننا تحمل أي تأخير". وتعتبر خطة المساعدات مزيجاً من تبادل الديون والمنح والقروض، وفقا لوكالة "أسسوستد برس".

لم تنل الخطة موافقة مجموعة تعرف باسم "الرباعية المقتصدة" وتشمل هولندا والدنمرك والنمسا والسويد.

وتعارض المجموعة إنتاج هذا الحجم الهائل من الديون المشتركة لدعم الدول الأكثر تضرراً، وتدعو لتخصيص التمويل في شكل قروض بشكل أساسي، بدلاً من المنح.

تخصيص النقود

وفي ملف شائك، اقترحت المفوضية أن يكون تخصيص النقود على أساس معايير تشمل عدد السكان وحجم ما يحصل عليه الفرد من إجمالي الناتج المحلي، والبطالة.

وقال دبلوماسي أوروبي بارز عشية الاجتماع إن نطاق المناقشات محدود للغاية ويجب أن يشمل الضرر الحقيقي لفيروس كورونا.

وتقضي خطط المفوضية بأن يتم دمج صندوق التعافي في موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2021- 2027.

ثلثا مبلغ الصندوق- نصف تريليون يورو- سيكون في شكل منح.

وتلقى الخطة دعماً من جانب فرنسا وألمانيا- الدولتان الأكثر نفوذاً في الاتحاد.

وتسعى الدولتان بدعم دول أخرى حليفة لإقناع الدول المعارضة لفكرة تبادل الديون أو زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي التي من شأنها أن تفيد الاتحاد ككل.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته:" هذه مناسبة تاريخية.. إذا ما تم التوصل لاتفاق، سنحقق معا أشياء ضخمة للغاية.. عملية الاقتراض على مدار عقود تمثل مسؤولية كبرى سنتحملها معا".

خطة سداد

ولتمويل الخطة، اقترحت المفوضية الأوروبية، اقتراض المبلغ من أسواق المال. وتحظى المفوضية الأوروبية بأعلى وأفضل تصنيف ائتماني وهو ما سيمنحها شروط اقتراض مواتية، لكن لن تبدأ عملية السداد قبل عام 2028 على أن يتم سداد المبلغ كاملا في غضون ثلاثين عاماً.

ولتسهيل السداد، يتوقع أن تدفع العديد من الدول باتجاه تطوير مصادر تمويل جديدة للاتحاد الأوروبي، مثل فرض ضرائب جديدة على الانبعاثات الكربونية أو البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة.

ومع أخذ أزمة كورونا في الحسبان، تقترح فون دير لاين الآن خطة موازنة معدلة تمثل 1.1% من إجمالي الناتج القومي الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا، مع تخصيص 750 مليار يورو بشكل مؤقت لمواجهة الفيروس.