أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن اشتراكه في خدمة مرابحة الصكوك، التي أُطلقت حديثًا من قبل بورصة البحرين، وذلك لتوفير خدمات التمويل بالمرابحة والسيولة بطرق قائمة على أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية. وقد تم الإعلان عن الاتفاقية خلال مراسم التوقيع التي عُقدت عن بُعد وبشكل رقمي بين السيد جان-كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو الجاري.

يعد بنك البحرين الوطني من أوائل البنوك في المملكة التي تباشر التعامل بالخدمة الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر من نتاج التعاون الثنائي بين بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي. وتعتمد هذه الخدمة على نمط صكوك الإجارة الإسلامية التي تطبقه حكومة مملكة البحرين، بحيث يقوم الطرف المُقرض في صفقة التمويل بشراء الصكوك من مصرف البحرين المركزي، وبعد انتقال ملكية الصكوك له، يقوم ببيعها للطرف المقترض كبيع مؤجل لسلعة أساسية. وسيتمكن بنك البحرين الوطني عبر خدمة مرابحة الصكوك من تزويد عملائه من المؤسسات المالية بالمنتجات التمويلية الإسلامية اللازمة، جنبًا لجنب مع دعم مكانة المملكة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية

وفي حديثه حول الاتفاقية، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلًا: "سيسهم اطلاق خدمة بيع وشراء صكوك الإجارة في تنويع السلع المتاحة لعملاء بنك البحرين الوطني من الأفراد، وذلك نظرًا لأهميتها كأساس للعمليات القائمة على المرابحة. وقد بادرنا بتقديم هذه الخدمة من منطلق مساعينا الهادفة لتعزيز الدور الريادي للمملكة في قطاع التمويل الإسلامي، وكجزء من جهودنا الاستراتيجية لتطوير سوق رأس المال وفرص الاستثمار."

ومن جانبه، قال السيد جان-كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "نعتز جدًا بأن نكون من أولى المؤسسات المالية التي تتعامل بخدمة مرابحة الصكوك في المملكة. واننا على ثقة بأن هذه الخدمة ستتيح لنا العديد من الفرص الواعدة لكونها تتماشى مع التزامنا بالتطوير المستمر لقائمة المنتجات والخدمات التي نقدمها للعملاء الكرام."

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود بنك البحرين الوطني المستمرة لمواصلة تطوير أنشطته وعروضه المصرفية والمالية، إلى جانب مساعيه لدعم المبادرات الحكومية التي تعمل على تطوير الاقتصاد وسوق رأس المال بالمملكة.