يتجه البرلمان التونسي إلى مساءلة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع واستغلال نفوذه في السلطة، بعدما كشف نواب وسياسيون عن حصول شركات يملك فيها مساهمات على صفقات من الدولة بالمليارات، عقب توليه السلطة، وسط مطالبات باستقالته ودعاوى لمحاكمته.

ويقف الفخفاخ وفريقه الحكومي اليوم الخميس أمام البرلمان لعرض حصيلة 100 يوم من عمل حكومته، في وضع سياسي وتجاذبات وصراعات تسيطر على تحالفه الحكومي، ومثقلا بشبهات فساد وتضارب مصالح تطاله، بسبب قضيته الأخيرة التي أثارت جدلا بالبلاد، ومن المتوقع أن تأخذ حيزا كبيرا من الجلسة ومن مداخلات النواب.

وفي التفاصيل، ووفقا للبوابة المخصصة لنشر الصفقات العمومية تعامل مجمع إقتصادي له علاقة بالفخفاخ تجاريا مع الدولة وحصل على مناقصتين حكوميتين في قطاع البيئة والتطهير، الأولى تتعلق باستغلال مصبات النفايات الخاضعة للرقابة للمنازل والنفايات المماثلة ومراكز النقل ذات الصلة في ولايتي نابل وزغوان، بمبلغ جملي في حدود 28.9 مليون دينار، والثانية تتعلق باستغلال المصب الخاضع للرقابة من النفايات المنزلية وما شابه ذلك ومراكز النقل ذات الصلة بولاية بنزرت، بمبلغ 15.37 مليون دينار.

وثائق بأسهم الفخفاخ

وفي هذا السياق، نشر النائب بالبرلمان البرلمان ياسين العياري وثائق تثبت امتلاك الفخفاخ لأسهم في شركتين حصلتا على صفقات من الدولة بمبالغ مجتمعة تصل إلى 43 مليون دينار ( 15 مليون دولار)، بعد توليه رئاسة الحكومة، في تضارب تام مع القانون التونسي الذي يمنع في فصله 18 من قانون الإثراء غير المشروع، على رئيس الحكومة أن يمتلك أسهما في أي شركة خاصة مهما كانت، وأن يكون مسيرا لأي شركة خاصة، ويفرض عليه الخروج من أي مسؤولية وتكليف غيره بالتصرف في أسهمه في ظرف أقصاه 60 يوما من توليه المسؤولية.

لجنة تحقيق

وتبعا لذلك، تحركت كتل برلمانية من قلب تونس وائتلاف الكرامة من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في ما تم تداوله حول تضارب مصالح رئيس الحكومة وانتفاعه بمبالغ طائلة من صفقات حكومية، والاستماع لكل الوزرات ذات العلاقة بالملف، وهدّدت بسحب الثقة من حكومته ي صورة ثبوت كل التهم الموجهة إليه.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، قال النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، أن أعضاء اللجنة قرروا بعد التداول فيما بينهم، التعهد بمتابعة ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مشيرا إلى أن هذه القضية تضع مستقبل الحكومة على المحك خاصة إذا ثبت تربّح رئيس الحكومة من وراء منصبه، مشددا على أنّ القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

في المقابل، استبق رئيس الحكومة التحقيقات المحتملة، وأعلن الأسبوع الماضي، بدء إجراءات للتخلي عن أسهمه في الشركات التي تتعامل مع الدولة، لتجنبّ وجوده في شبهات تضارب مصالح.

وكان الفخفاخ، قد اعترف في حوار تلفزيوني، يوم الأحد 14 يونيو، أن له مساهمات في 3 شركات تتراوح ما بين 10% و30%، وإن هذه الشركات تتعامل مع الدولة، نافيا أن تكون له نية في الاستفادة من منصبه الجديد أو تحقيق فائدة لصالح هذه المؤسسات.