أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها السيد سمير عبدالله ناس عن تقدير واعتزاز الأسرة التجارية والصناعية بالمملكة لقرارات مجلس الوزراء الموقرة والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الداعمة للقطاع الخاص لمواجهة تداعي جائحة كورونا، والتي اقرت المرئيات التي رفعتها الغرفة الى سموه، بهدف دعم القطاعات التجارية والصناعية وتمكينها من تجاوز الظروف الراهنة.

مثمناً قرار الحكومة الموقرة برئاسة سموه باستمرار دعم القطاع الخاص من خلال دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو المقبل من العام الجاري 2020، مؤكداً أن الغرفة ستكون بإذن الله تعالى السند والشريك الفاعل للحكومة الموقرة في كل ما من شأنه نماء وتقدم البحرين.

وأشاد رئيس الغرفة بالاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يبديهما سموه حفظه الله في كل ما يتعلق بتعزيز آفاق التعاون بين الغرفة والحكومة الموقرة ممثلة بجميع أجهزتها ذات العلاقة، كما أعرب عن بالغ امتنانه لما يمثله هذا القرار من دعمٍ ومساندة واضحة لقطاعات الأعمال والقائمين عليها لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم أجمع نتيجةً لجائحة كورونا، معبراً عن خالص شكر وتقدير رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين لمبادرات الحكومة الموقرة الداعمة لكافة جهود الغرفة فيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي أفرزها فيروس كورونا في كل ما شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الغرفة تقدر عالياً توجيهات سموه السديدة، ومواقفه الكريمة تجاه تقوية العمل المشترك بين الحكومة والغرفة، وقال أن تفعيل الدور البناء للغرفة وللقطاع الخاص في خلق شراكة حقيقية وفاعلة بين الطرفين نهج ثابت دأبت عليه الحكومة والقطاع التجاري في مختلف الأوقات، والذي تجلى في المواقف الإيجابية العديدة التي عبر عنها سموه تلبيةً لمناشدات التجار البحرينيين لاسيما اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة والاستجابة السريعة مع هموم وشجون القطاع التجاري وجهود تنشيط الاقتصاد الوطني والقطاعات التجارية.

وأكد السيد سمير ناس في ختام تصريحه أن الغرفة سوف تسخر كل إمكانياتها لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتداعيات التي خلقتها الأزمة الراهنة، للدفع بعجلة التطور التجاري والاقتصادي كما أنها تساند كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء الموقر لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة، والغرفة تعي جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني وهي لن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة الموقرة، في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات وتعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص حتى نتمكن من تجاوز تحديات هذه المرحلة، مؤكداً أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً رئيسياً وأساسياً في عملية التنمية الشاملة عموماً والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.