* تطوير الأسواق المركزية خدمياً ومرافقياً وإعادة تأهيلها

* إعفاء الشركات الأكثر تأثراً من دفع رسوم تجديد السجل التجاري

* إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

* مشروع قرار يجيز لهيئة الكهرباء اسناد مهام فحص التمديدات لجهات خارجية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي :

أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن الاعتزاز والتقدير للمشاعر النبيلة المفعمة بالمحبة التي أظهرها المواطنون والمقيمون ابتهاجاً بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سموه مؤخراً ، وبما عبروا عنه من تمنيات صادقة تبعث على التقدير والامتنان ، سائلاً سموه المولى عز وجل العون والتوفيق في مواصلة البذل والعطاء لخدمة جلالة العاهل المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وشعب مملكة البحرين العزيز.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن خالص امنياته وتمنياته بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وأن ينعم المولى عز وجل عليه بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الازدهار والرخاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن صادق تهانيه إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه سائلاً المولى عز وجل أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل وأن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة مسيرة الازدهار والتقدم التي يقودها سموه في دولة الكويت الشقيقة.

بعدها كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كل من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان بمواصلة الزيارات الميدانية للقرى والمدن لتفقد احتياجات أهاليها الخدمية والإسكانية والعمل على حلها ومنها توبلي والقرى المجاورة.

من جانب آخر ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى تطوير الأسواق المركزية خدمياً ومرافقياً وإعادة تأهيلها وتوفير ما يلزم لتلبية الحاجات الأساسية فيها لخدمة الباعة والمتسوقين ، ومنها سوق سترة المركزي ومجمع سترة التجاري. فيما وجه سموه إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة على السلع والمواد الغذائية في مراكز البيع المختلفة للتحقق من جودتها وسلامتها.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بناء على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ، ومتابعة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودعماً للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس الوزراء ، فقد قرر مجلس الوزراء إعفاء الشركات الصناعية التي تصدر ما لا يقل عن 30% من منتجاتها إلى الخارج والقائمة في المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من الإيجار المستحق عليها لفترة ثلاثة أشهر بدءً من يوليو 2020 ، وإعفاء الشركات العاملة في القطاعات الأكثر تأثراً من دفع رسوم تجديد السجل التجاري ورسوم أول ثلاثة أنشطة تابعة للسجل التجاري لعام 2020 ، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع الرسوم السياحية للربع الثالث من عام 2020 .

ثانياً: بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص ، وتختص اللجنة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً في هذا الشأن ، بالإضافة الى اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية ، وتقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال ، واقتراح التشريعات والأنظمة  الخاصة بمحاربتها ومكافحتها ، وترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يجيز لهيئة الكهرباء والماء اسناد مهام الفحص والاختبار على التمديدات الكهربائية إلى جهات خارجية مرخصة من قبل الهيئة المذكورة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 113 من القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم التأمين على حساب الكهرباء والماء ويطبق بموجبه التأمين على جميع حسابات الكهرباء والماء إذا كان العقار المسجل عليه الحساب غير مملوك للمشترك ، كما يطبق التأمين أيضاً على الحسابات الفرعية المرتبطة بالحساب الرئيسي مع استثناء الحساب الرئيسي من التأمين، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار باستبدال الفقرة 1 من المادة الثانية من القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتحديد مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على إجازات التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية التي تمثل فيها المملكة في الداخل أو الخارج على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية ، ويحدد مشروع القرار إجراءات تقديم طلب الإجازة من العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتدوينها والبت فيها واعتمادها من قبل سعادة وزير شئون الشباب والرياضة وإخطار جهات العمل بالإجازة .

خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية مذكرة عرضها سعادة وزير شئون مجلس الوزراء بشأن الانضمام الى بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ، والذي أقره مؤتمر الأطراف العاشر لاتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد في ناغويا باليابان.

سادساً: بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، والتي عرضها سعادة وزير شئون مجلس الوزراء ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية .

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم تراخيص تأجير السيارات والدراجات الكهربائية ، ويحدد مشروع القرار المركبات بأنواعها وأحجامها والحد الأدنى المطلوب لتأجير السيارات وسنوات الصنع المسموح بها للتأجير وغيرها من الإجراءات التنظيمية.

ثامناً : وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن إقامة مركز خدمة متكامل لشئون الجنسية والجوازات والإقامة المتحقق من خلال ثلاثة فروع على مستوى المملكة بالإضافة إلى اتجاه وزارة الداخلية إلى التعامل الالكتروني تسهيلاً على المراجعين وضمان سرعة الإنجاز .

تاسعاً : وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لزيادة فترة منع الشاحنات والآليات الثقيلة من استخدام الطرق خلال أوقات الذروة وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للمرور في هذا الخصوص.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن مدرسة للتعليم الفني والمهني للفتيات بمدينة حمد والمحققة حالياً من خلال مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات.